الصالح: «بيع الأسهم» جزء أساسي من عملية اقتصاد شامل

وافق مجلس الأمة، في جلسته امس، على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، متضمنة التوصيات التي انتهت اليها اللجنة بشأن بيع الهيئة العامة للاستثمار للشركات التي تملك أكثر من 50 في المئة من رأسمالها.

وقال وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح، خلال رده على رسالة اللجنة في الجلسة، «إن من الاهداف الاساسية التي تشجع الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار على بيع الشركات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما تضمنته الخطة الانمائية (2015-2016 / 2019-2020) التي وافق عليها مجلس الامة أخيرا».

ولفت الوزير الصالح الى مناقشة مجلس الامة في ديسمبر الماضي موضوع تردي أوضاع البورصة وسياسة الحكومة تجاهها «والتوصيات الرائعة التي قدمها المجلس في تلك الجلسة بهذا الصدد، والتي شرعنا في تنفيذ أغلب ما فيها».

مستثمر غير مباشر

وأشار الى التوصية الثالثة التي أقرها المجلس في تلك الجلسة عن «ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالاستثمار في السوق المحلي، مع ضرورة تحولها من مستثمر مباشر الى مستثمر غير مباشر، تفعيلا للدور المؤسسي في تعديل القوانين المعنية بهذا الشأن».

وأضاف أن عملية بيع الاسهم جزء أساسي من عملية «اقتصاد شامل»، مؤكدا أهمية جذب رؤوس أموال وتوطين رؤوس الاموال المسافرة التي تعد إحدى أدوات توطين رؤوس الأموال وتحريك الدورة التمويلية لدى البنوك واستثمار اموال المدخرين.

وأفاد بأن من اهداف بيع الشركات أيضا رفع كفاءة الاقتصاد، عن طريق منح القطاع الخاص حرية الادارة، ومنحه دورا أكبر في النشاط الاقتصادي، وانعكاس هذا على أداء جميع الشركات المبيعة، مشددا على ضرورة «تطوير وتعميق أدوات السوق، وأن تنحصر أهداف الحكومة ودورها في تحفيز الاقتصاد، بينما يكون القطاع الخاص هو الذي يقود، وتخفيف أعباء الادارة العامة عن الدولة».

إجراءات البيع

وبين الصالح ان إجراء بيع أي شركة يعود الى الهيئة العامة للاستثمار، «ويتم من خلال عدة اجراءات، أولها أن القرار يعود الى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس ادارة الهيئة بعد عمل تقييم للشركة التي تنوي بيعها، ويكلف بيتا استشاريا متخصصا ذا سمعة لتقييم الشركة وتقدير أصولها، وإن كانت أصولها عقارات فتكلف جهة متخصصة لتقييم العقارات بهذا الامر».

وذكر أن هناك آليات لبيع هذه الشركات، حسب حجم الشركات «فإن كانت شركة ضخمة جدا فبالتالي تكون حصة كبيرة منها تطرح في مزاد، وبقية أسهمها تطرح في الاكتتاب العام، حتى يستفيد منها المواطنون، وان كانت شركة صغيرة جدا ولا عائد للاكتتاب العام لها لقلة أسهمها فإنها تباع في المزاد العام».

واردف: «ان الحد الادنى لسعر البيع يكون هو سعر التقييم الذي انتهى اليه البيت الاستشاري، وتتم عملية المزاد»، مضيفا ان «أكثر من 80 شركة بيعت في السنوات السابقة بأكثر من سعر التقييم للمنافسة التي تشهدها المزادات».