«بيتك»: 4.5% النمو السنوي لإجمالي حجم الودائع في نوفمبر

تمثِّل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.9 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما تراجعت نسبياً حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة 14.1 في المئة.

أكد تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، تحسّن وتيرة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلة نسبة نمو ملحوظة قدرها 4.5 في المئة بزيادة فاقت 1.6 مليار دينار كويتي، وسجلت نحو 37.6 مليار دينار في نوفمبر الماضي، مقارنة بحوالي 36 مليار دينار سجلت في نوفمبر 2013.

وبحسب التقرير ، شهدت تلك الودائع ثاني أعلى نسبة ارتفاع شهري لها خلال العام في نوفمبر الماضي مرتفعة بنسبة 2.5 في المئة وبحوالي 931 مليون دينار مقارنة بقيمتها البالغة 36.7 مليار دينار في أكتوبر الماضي، ونتج ذلك عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 2.9 في المئة وتحسّن ودائع القطاع الحكومي بنسبة تقل عن واحد في المئة مقارنة بقيمتهما في شهر أكتوبر، ما ساهم في ارتفاع حجم إجمالي الودائع بحوالي.

وفي التفاصيل، تمثّل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.9 في المئة خلال نوفمبر، بينما تراجعت نسبياً حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة 14.1 في المئة، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانباً هاماً من ميزانيتها، إذ ارتفعت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.3 في المئة خلال شهر نوفمبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في نوفمبر 2013 التي شكلت حوالي 70.6 في المئة آنذاك، من إجمالي الميزانية.

وتعد التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، حيث تراجعت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي للشهر الثاني على التوالي إلى حوالي 81.3 في المئة، من إجمالي حجم الودائع خلال شهر نوفمبر، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 82.8 في المئة، من حجم الودائع في أكتوبر، مقارنة بنسبة 80.2 في المئة، من إجمالي الودائع خلال شهر نوفمبر2013.

وتحسَّن النشاط الائتماني خلال نوفمبر الماضي بشكل طفيف بلغ حوالي 222 مليون دينار وبنسبة تقل عن 1 في المئة في نوفمبر، مسجلاً نحو 30.6 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بتراجع طفيف قلت نسبته عن 1 في المئة وبقيمة بلغت حوالي 244 مليون دينار في أكتوبر الماضي، الذي سجلت فيه حوالي 30.4 مليار دينار، وعلى أساس سنوي شهد النشاط الائتماني ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 5.9% وبقيمة فاقت حوالي 1.7 مليار دينار إذ كان قد سجل نحو 28.9 مليار دينار خلال نوفمبر 2013.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً محدوداً نسبته 2.9 في المئة خلال نوفمبر 2014 وبنحو 907 ملايين دينار حيث وصل حجمها حوالي 32.3 مليار دينار مقارنة بحوالي 31.4 مليار دينار في أكتوبر الذي تراجع بشكل طفيف وبنحو 29 مليون دينار.

بينما تسارعت نسبة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر الماضي، مقارنة بنموها السنوي في أكتوبر لتسجل نمواً نسبته 4.7 في المئة، وبحوالي 1.4 مليار دينار مقارنة بقيمتها في نوفمبر من 2013 والتي سجلت فيه حوالي 30.9 مليار دينار.

واستمر تحسن حصة الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع "م3" مستحوذة على 95.7 في المئة من إجمالي عرض النقود الذي يقترب من 33.8 مليار دينار خلال نوفمبر مقارنة بنسبة 95.5 في المئة خلال شهر أكتوبر، في حين كانت قد شكلت نحو 95.3 في المئة من إجمالي عرض النقود الذي بلغ 32.4 مليار دينار خلال نوفمبر 2013.

في المقابل، تحسَّنت نسبة ودائع القطاع الخاص إلى إجمالي الميزانية المجمعة لتشكل نحو 58.7 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنسبة 58.3 في المئة خلال أكتوبر الماضي، فيما شكلت نسبة 60.5 في المئة خلال شهر نوفمبر 2013، وتراجعت حصة حجم الائتمان المصرفي إلى نحو 94.7 في المئة من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر مقارنة بنسبة بلغت 96.7 في المئة في شهر أكتوبر، بينما شكل نسبة بلغت 93.5 في المئة خلال شهر نوفمبر 2013.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية وتمثل ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 90.8 في المئة، من إجمالي ودائع القطاع الخاص متراجعة نسبياً عن حصتها في أكتوبر الماضي ، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية مرتفعة إلى 9.2 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر الماضي، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.

إلى ذلك، تراجعت حصة الودائع لأجل خلال نوفمبر نسبياً مستحوذة على نحو 54.8 في المئة مشكلة أدنى حصة خلال العام من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى أعلى نسبة خلال العام لتشكل نحو 28.6 في المئة، في حين قلت حصة الودائع الادخارية إذ حصلت على نحو 16.6 في المئة، من إجمالي الودائع الخاصة بالعملة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية طبقاً لتصنيفاتها خلال شهر نوفمبر، وسُجل ارتفاع شهري ملحوظ هو الأعلى منذ فبراير2011 في حجم الودائع تحت الطلب نسبته 9.8 في المئة، وبقيمة بلغت نحو 752 مليون دينار، ووصلت قيمتها إلى حوالي 8.4 مليارات دينار خلال شهر نوفمبر مقارنة بتراجع نسبته 3.9 في المئة، وبقيمة بلغت نحو 308 ملايين دينار، ووصلت قيمتها إلى حوالي 7.6 مليارات دينار خلال شهر أكتوبر الماضي.

إجمالي ودائع الحكومة

تحسنت وتيرة نمو الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي لتنمو بنسبة طفيفة تقل عن 1 في المئة في نوفمبر الماضي، وبحوالي 24 مليون دينار مسجلاً نحو 5.31 مليارات دينار مقارنة بتراجع على أساس شهري بأقل من 1 في المئة وبحوالي 21 مليون دينار مسجلاً نحو 5.28 مليارات دينار في أكتوبر الماضي.

و شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ثاني أقل ارتفاع على أساس سنوي خلال العام وبنسبة قدرها 3.3 في المئة، بقيمة فاقت 168 مليون دينار عن قيمتها التي كانت قد سجلت 5.14 مليارات دينار في نوفمبر2013.

وتراجعت حصتها لتشكل 14.1 في المئة، من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في نوفمبر 2014 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال أكتوبر، كما تستحوذ على حوالي 9.6 في المئة من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر نوفمبر متراجعة نسبياً عن حصتها التي شكلت 14.3 في المئة خلال شهر نوفمبر2013.

وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، هما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، وتمثل الودائع الحكومية تحت الطلب 3.4 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية، بينما استحوذت الودائع الحكومية لأجل على نحو 96.6 في المئة من إجمالي الودائع الحكومية في نوفمبر الماضي.