«الكهرباء»: 50 مليون دينار لمشروع إنتاج المياه بالتناضح العكسي بمحطة الدوحة

نشر في 13-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 13-04-2015 | 00:01
No Image Caption
الجسار استقبل السفيرين الأميركي والبريطاني
حصلت وزارة الكهرباء على موافقة الجهات المعنية، تمهيداً لطرح مشروع محطة الدوحة الغربية لتحلية مياه البحر وتحقيق الاتزان بين إنتاج الكهرباء والمياه.

استقبل وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، بمكتبه صباح أمس، السفير البريطاني المعتمد لدى الكويت ماثيو لودج، كما استقبل في وقت لاحق السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، وتم خلال اللقاءين تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بشتى المجالات.

من جانب آخر، انتهت وزارة الكهرباء والماء مؤخراً من كل الإجراءات الخاصة بطرح مشروع تزويد وتركيب وتشغيل محطة الدوحة الغربية لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة، "المرحلة الأولى" بكلفة تقديرية 50 مليون دينار.

وقالت مصادر في الوزارة إن المشروع جاهز للطرح، حيث حصلت الوزارة على موافقة الهيئة العامة للصناعة، كما تم الانتهاء من دراسة طلبات تأهيل الشركات العالمية للمشاركة في مناقصة المشروع، بالإضافة إلى الانتهاء من تحضير المستندات الخاصة بالمناقصة، التي من المتوقع طرحها خلال العام المالي الجاري.

وأوضحت المصادر أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاتزان ما بين إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه من محطتي الدوحة الغربية والشرقية، خصوصا خلال فصل الشتاء، حيث يقل الطلب على الطاقة الكهربائية، بينما يظل الطلب على المياه كما هو، لافتة إلى أن المشروع يزيد من كفاءة محطتي الدوحة الغربية والشرقية، وبالتالي خفض استهلاك الطاقة في عمليات إنتاج المياه.

 ولفت إلى أن وحدة التناضح العكسي المراد إقامتها تستهلك طاقة كهربائية فقط بعكس وحدات التقطير الومضي متعددة المراحل الموجودة في محطتي الدوحة الغربية والشرقية، والتي تستخدم الطاقة الحرارية، بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية.

وبينت أن المشروع يوفر كذلك استخدام المياه الجوفية اللازمة للمعالجة النهائية للمياه المقطرة، إذ إن المياه الناتجة من مشروع تحلية المياه بالتناطح العكسي المزمع إقامته ستكون صالحة للشرب بدون الحاجة إلى خلطها بمياه جوفية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم السعة الإنتاجية لمرافق المياه لتأمين حاجات السكن من المياه العذبة، وكذلك احتياجات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى ضمان استمرار توفير الكميات المستقبلية من المياه المطلوب توريدها للتوسعات الصناعية والمناطق الجديدة.

back to top