القانونيون اختلفوا في تحريمها وأجمعوا على تجريمها

أكد المحامي خليفة الياقوت أنه ليس هناك قانون يجرم الفرعيات داخل أسوار الجامعة أو التطبيقي أو المؤسسات التعليمية، والقانون رقم 35 لسنة 1962 يتحدث فقط بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الذي نص في المادة 45 منه على تجريم الانتخابات الفرعية والدعوة إليها وتنظيمها والاشتراك فيها، وهذا النص يقتصر على تجريم الانتخابات الفرعية التي تسبق انتخاب أعضاء مجلس الأمة دون استطالته لأي انتخابات أخرى تتم في الكويت.

وتابع الياقوت في تصريح لـ«الجريدة» انه لابد أن يكون هناك تشريع واضح وصريح لكي تتم المحاسبة قانونيا، ويجب ألا يقتصر فقط على انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وبين أن عقوبة إقامة الفرعيات، في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذه العقوبة كفيلة بأن تكون رادعا لمثل هذه الممارسات الخاطئة.

واشار إلى أنه من الواجب على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها ولا تساعد على تعزيز مثل هذه النعرات والتحزبات.

من جانبه، أكد المحامي غازي العنزي ان هناك قانونا عاما يجرم تنظيم الفرعيات المسبقة لاعلان الانتخابات الرسمية والنص قطعي واضح وصريح لكل انتخابات في الدولة وغير مختص بانتخابات دون أخرى.

وذكر العنزي ان المحكمة الدستورية 2011 نظرت طعونا مقدمة ضد المادة 45 من القانون وأقرت دستورية القانون ورفضت الطعون المقدمة.