النصف: قدمت تعديلات على قانون جرائم تقنية المعلومات للنظر بها

أكد النائب راكان النصف أن قانون جرائم تقنية المعلومات من القوانين المهمة والحساسة في الوقت ذاته لارتباطها في حرية الرأي والتعبير وفي الوقت ذاته في حقوق الآخرين بمقاضاة من يسئ لهم، مشيراً إلى أن كلا الحقين دستوريين.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي صوّت عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يحمي الدولة والمواطنين من الجرائم الالكترونية وهو أمر يجب علينا أن ننظر له من زاوية المصلحة الوطنية العليا، إلا أن ذلك لا يعني تجاوز أي مادة فيها اعتداء على الحريات المسئولة.

وأضاف النائب النصف أنه قدّم تعديلات على القانون للنظر بها قبل التصويت على المداولة الثانية، لافتاً إلى أن تعديلاته في اتجاهين الأول ضمان حرية التعبير والرأي بما لا يمثل انتهاك على حقوق الآخرين، والثاني هو ضمانات لمن يتهم وفق هذا القانون بأي جريمة بأن يحصل على حقوقه الدستورية والقضائية بشكل واضح وشفاف بعيداً عن المصطلحات الواسعة لا سيما وأن القانون متعلق بالتكنولوجيا وهي من القطاعات التي تتطور أساليبها ومصطلحاتها بشكل شبه يومي.