«الشؤون» تبدأ الإجراءات الفعلية لإطلاق «المرصد الاجتماعي»

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري بدء الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروع "المرصد الاجتماعي" الذي يعنى برصد الظواهر الاجتماعية الايجابية والسلبية بين أفراد المجتمع الكويتي.

وقال المطيري، إن "المشروع مقترح مقدم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء مرصد اجتماعي في كل دولة"، مضيفاً أن "المشروع يهدف إلى رصد الظواهر الاجتماعية في المجتمعات الخليجية، ودراستها، ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة المعنية".

وأضاف أنه "تم إدراج المشروع في خطة التنمية الخاصة بالوزارة، وأنه سينفذ فعلياً عام 2016-2017".

وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات الأولية لإطلاق المرصد بعد استكمال المتطلبات الخاصة به، و"يجري حالياً إنشاؤه في إدارة البحوث والإحصاء التابعة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري بالوزارة كونها تتولى دراسة الظواهر وإجراء الدراسات الميدانية".

وأكد أنه سيكون هناك تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للإحصاء ووزارة العدل ومكتب الإنماء الاجتماعي والجامعات ووزارة التربية والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الدراسات الميدانية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية، مشيراً إلى أنه سيتم رصد كل الظواهر التي يشهدها المجتمع الكويتي كالعنف الأسري والعنف بين الشباب وغيرها من الظواهر التي يشهدها المجتمع لافتاً إلى أن المشروع يستهدف كل أفراد المجتمع الكويتي من مواطنين ووافدين.

وذكر أن من أهداف المرصد الاجتماعي، دراسة الظواهر وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى التعاون مع دول الخليج العربية في حال تشابه الظواهر والنتائج التي تم التوصل إليها ليتم وضع الحلول والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين دول المجلس.

وكشف عن إعداد دراسة ميدانية تبدأ خلال شهرين من الآن، تختص بتأثيرات استخدام شبكة الإنترنت على أفراد المجتمع، حيث تم وضع الفرضيات الأولية التي تتمحور حول تلك الآثار على الشباب والكبار والمتقاعدين والموظفين بحيث تشمل كل المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية.