العمير: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الكبرى

بينما رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يؤثر استمرار الانخفاض في أسعار المحروقات على المؤشرات الاقتصادية والمالية لدول الخليج، استبعد وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن تؤثر أسعار النفط الحالية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد.

وصرح العمير لـ «كونا»، قبيل مغادرته أبوظبي أمس بعد ترؤسه وفد الكويت في مؤتمر «أديبك 2014»، إن الوزارة تراقب الأسعار العالمية، آملاً ألا تصل هذه الأسعار إلى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد.

وأضاف أن مستويات الأسعار تتحكم فيها بالدرجة الأولى معادلة العرض والطلب على مستوى العالم، مبيناً أنه كانت هناك مؤشرات إلى تباطؤ النمو العالمي، مع ما يشهده سوق النفط من كثرة في الإنتاج، حيث تنتج دول منظمة «أوبك» وحدها ثلث النفط العالمي.

وأوضح أن دول «أوبك» ستجتمع أواخر الشهر الجاري لمناقشة ملف الأسعار، وستتخذ قرارات مناسبة لخدمة مصلحة اقتصادات دولها، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند حدٍّ ينسجم مع كلفة الإنتاج رغم التراجع، غير أن «نزولها إلى درجة معينة، قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية، بسبب تجاوز تكلفة الإنتاج، ما قد يساعد في استقرار الأسعار».

في السياق، رجحت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط فترة طويلة، إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن «الانخفاض الذي سجل مؤخراً في أسعار المحروقات قد يؤثر بشكل جدي، إذا استمر، على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة، كما سيلقي بظلاله على النمو»، مبينة أن «العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46% من عائدات دول مجلس التعاون الست، بينما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات».

واعتبرت أن البحرين وعُمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض الأسعار، بينما الإمارات وقطر هما الأقل، موضحة أن «الاحتياطات النفطية والغازية تشكل داعماً أساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، وفي الوقت نفسه يشكل اعتماد اقتصاداتها على النفط نقطة ضعف كذلك»، لافتة إلى أن انخفاض الأسعار سيؤثر أيضاً على مشاريع البنية التحتية، والقطاع الخاص.

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيعها عقوداً طويلة المدى مع شركة «سيتكو» التابعة لشركة «شل» العالمية، لتزويدها بالنفط الخام.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار خطتها لفتح أسواق جديدة، موضحة أن العقد الأول هو تجديد لعقد النفط الخام مع «سيتكو»، مع مضاعفة الكمية 100 في المئة.

وأضافت أن هناك عقداً آخر سيتم بموجبه تسويق النفط إلى الأسواق الأوروبية، مبينة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي التي يتم فيها تسويق هذه النفوط إلى أوروبا.