«الغرفة» تشارك في الاجتماع الـ 34 للجنة قيادات اتحاد غرف دول «التعاون»

 باستضافة كريمة من اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، عُقد الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، وذلك يوم الخميس 6 الجاري بمقر غرفة دبي.

 ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت المشارك في أعمال اللجنة رباح الرباح، المدير العام للغرفة، ورافقه صلاح عيادة، مساعد مدير إدارة العلاقات التجارية.

وتناول الاجتماع في الجلسة الأولى العديد من المواضيع المهمة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي، وكان من أول البنود المدرجة على جدول الأعمال: التصديق على محضر الاجتماع 33 المنعقد بالكويت بتاريخ 30 يناير الماضي، والاطلاع على تقرير متابعات وتوصيات الاجتماع 33 للجنة القيادات التنفيذية وقرارات الاجتماع 44 لمجلس الاتحاد.

 كما استعرضت اللجنة مذكرة حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، بهدف تعزيز التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، واستمرار التواصل بين الطرفين، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية بدول المجلس، وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع في الدول الأعضاء.

 واقترحت مذكرة الأمانة العامة للاتحاد إيجاد آلية للتعاون المشترك لتفعيل اجتماعات الهيئة مع الاتحاد وتحقيق الهدف المنشود من عقدها، والتركيز على المواضيع التي تهم القطاع الخاص، والتي من أهمها: تطبيق نظام النقطة الجمركية الواحدة بين المنافذ الجمركية، خصخصة المختبرات في المنافذ الجمركية، توحيد الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من أجل تحقيق الربط الإلكتروني.

ومن جانب آخر، اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة حول تنظيم المعارض الخليجية المشتركة، حيث قدمت غرفة تجارة وصناعة عمان تقريرا حول مقترح إقامة المعرض الخليجي المشترك، وذلك بناءً على قرار مجلس الاتحاد في اجتماعه الـ 44 المنعقد بتاريخ 22 أبريل الماضي بالكويت.

 ويهدف المعرض المشترك إلى ترويج السلع الخليجية غير النفطية في مختلف دول العالم، ويؤكد المنظومة الخليجية المتماسكة، ويعكس الجانب الاقتصادي الموحد لدول الخليج وإعطاء صفة التنافسية للمنتجات الخليجية ووجودها في الأسواق العالمية.

شبكة موحدة

واستعرض أعضاء اللجنة مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الاتحاد والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة، وذلك ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في تأسيس المزيد من مراكز التدريب في الغرف التجارية الخليجية، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات والاستشارات في ما بينها.

 كما اطلعت اللجنة على مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2015، حيث استشعرت الأمانة العامة الحاجة إلى وضع خطة تترجم استراتيجية الاتحاد، وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015، والتي من أبرزها: استمرار التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، حيث ينعكس ذلك سلبا على صادرات واستثمارات القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة القطاع الخاص الخليجي العمل بجهود أكبر لدفع عجلة التكامل الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وانتقاله من دور الملتقى إلى دور المبادر، والتأكيد على موضوع الأمن الغذائي الخليجي ودور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 كما ترى الأمانة أنه من المفيد تفعيل الفعاليات التي تنظمها، مثل: الاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا مثل تحديات القطاع الخاص في المتغيرات السياسية والاقتصادية العربية والعالمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، واعتبارها أحد أوجه تنويع مصادر الدخل.

التعرف على المنظمة العالمية للمناطق الحرة

تضمنت الجلسة الثانية من الاجتماع تقديم مجموعة من العروض، والتي بدأت بالتعرف على نبذة تعريفية عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة، والتي أسست في مدينة جنيف في 19 مايو الماضي، والكائن مقرها الرئيسي في المنطقة الحرة بمطار دبي، وتعمل هذه المنظمة كجمعية للمناطق الحرة في العالم، وهي منظمة غير ربحية الهدف منها جمع المعلومات حول القوانين والبيانات والأنظمة المعمول بها في كل منطقة حرة تجارية.

  وتضمن العرض الثاني مشروع دراسة ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الإلكترونية والمقترح من قبل غرفة الإحساء.

ومن جانب آخر، تضمن العرض الثالث برنامج العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال التعاون بين اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف الأوروبية، وهو مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال شبكات الأعمال التجارية والتفاهم والحوار المتبادل.

 وجاء العرض الرابع والأخير، وهو مشروع التوظيف الخليجي (الخلجنة) وهو مشروع تبناه اتحاد غرف دول «التعاون»، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية في دول المجلس، ويعد مشروعا متكاملا، الهدف منه زيادة وتسهيل البحث عن فرص العمل للشباب الخليجي بدول المجلس، وقد تم بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، توقيع آفاق تعاون مشترك بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وشركة جاوا تالنت، وذلك لتنفيذ مشروع الخلجنة، بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير قاعدة بيانات لعمل البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين.