براءة مواطنة من تهمة تزوير عقدي اشتراك خدمة هاتف

قضت الدائرة السادسة بمحكمة الجنح ببراءة مواطنة من تهمة تزوير محررين عرفيين؛ هما عقدا اشتراك في خدمة خطي هاتف.

وتخلص واقعات القضية في أن الادعاء العام، وبناء على شكوى أحد الأفراد، أسند إلى مواطنة تعمل بإحدى شركات الاتصالات تهمة تزوير عقدي اشتراك خطي هاتف باسمه.

وحضر في تلك القضية، نيابة عن المتهمة المحامي أحمد الشمري، من مكتب المحاميين عبدالحميد الصراف وصلاح الفداغي للمحاماة، وقدم لهيئة المحكمة أدلة براءة موكلته، وانتفاء الجريمة المسندة إليها بكل أركانها وعناصرها القانونية، وانحسارها عن أوراق القضية، متناولا في دفاعه بيان أركان جريمة التزوير المعاقب عليها قانونا، وتخلفها بحق موكلته.

وأوضح الشمري لهيئة المحكمة أن مجرد وجود التزوير لا يقطع بأن الموظف المسؤول عن تحرير البيانات هو مرتكب ذلك التزوير، مضيفا أن ذلك لا يرقى لأن يمثل الركن المادي لجريمة التزوير أو حتى العلم به، ومن ثم حكمت المحكمة ببراءة المواطنة من التهمة المسندة إليها.