تركيا... اقتصاد متأزم والنفط ينعش آمالها

تبدو أحزاب المعارضة في تركيا ضعيفة جدا، حيث إنها ترى أزمة اقتصادية تلوح في الأفق على أمل الإطاحة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفي صيف عام 2013 بدت أحلامهم وشيكة عندما أشار الاحتياطي الفدرالي إلى بداية العمل بسياسة التشديد النقدي، ما يدل على أن المستثمرين سيبدأون إخراج أموالهم من الأسواق الناشئة مثل تركيا، التي يعتمد اقتصادها على الاستثمار الأجنبي، لكن الهبوط المتواصل لأسعار النفط ساهم جزئيا في انتعاش الاقتصاد، وفقا لتقرير نشره موقع «فايننشال تايمز».

وأسهم الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في حماية الليرة التركية من الهبوط، مما يتسبب في ركود الاقتصاد، لكن أدى ذلك في المقابل إلى ارتفاع التضخم، وتعرضت أنقرة لأعمال عنف واسعة النطاق في سورية والعراق المجاورين، وهبطت صادرات تركيا إلى العراق، الذي يمثل ثاني أكبر أسواقها بعد ألمانيا، بنسبة 40 في المئة، وتعرض الاستقرار الاقتصادي الذي حققته تركيا على مدار الـ12 عاما الماضية من حكم حزب العدالة والتنمية للخطر على ما يبدو.

وفي ضوء الهبوط في أسعار النفط في الآونة الأخيرة، هدأ ذلك من روع الضغوط على الحساب الجاري والتضخم في تركيا، فتكاليف واردات الطاقة الضخمة لتركيا تمثل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت بالفعل عقب انخفاض أسعار النفط، ما يجعل العجز التجاري في طريقه للتراجع بحوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما تشير التوقعات إلى انخفاض التضخم إلى 6.8 في المئة، ويقول بعض الخبراء إن الاقتصاد سينمو بنسبة 3.5 في المئة، بينما تتوقع الحكومة نمواً بنسبة 4 في المئة.

(أرقام)