صراع مقاعد مجلس إدارة «المدن» يتحول إلى سيطرة

قالت مصادر مطلعة ان صراع السيطرة على شركة المدن دخل مرحلة جديدة مع تقديم شكاوى الى هيئة اسواق المال، مضيفة ان المجموعة التي طلبت عقد جمعية عمومية لتغيير مجلس الإدارة لديها مبررات عديدة لتغيير المجلس سيتم اعلانها في الجمعية العمومية، ومن حقها التمثيل بحكم الملكية التي باتت بحوزتها.

الى ذلك، كشف مصدر معني ان المجموعة على اتم استعداد لتطبيق القانون والالتزام به في الشق المتعلق بالعرض الملزم خصوصا وان المستوى السعري المرجح للسهم على آخر 6 اشهر يبلغ نحو 90 فلسا، مؤكدا ان ما يعكس جديتهم للشراء وجود كميات كبيرة تم شراؤها باسعار تفوق 100 فلس للسهم.

من جهة اخرى اكد مصدر مقرب ان التحالف الذي طلب التمثيل في مجلس الإدارة يضم مستثمرين طويلي الأجل ولديهم اهتمام بتطوير الشركة واستعداد لشراء حصص الملاك الحاليين.

الى ذلك، قالت مصادر انه حتى الآن لم يتم استدعاء اي من تحالف المستثمر هاشم الزلزلة بخصوص الشكوى التي قدمت الى هيئة اسواق المال حيث يتم تدقيقها والتأكد من صحة المعلومات ودقتها قبل استدعاء المعنيين للإدلاء بما لديهم من دفوع.

وعلى ارض الواقع يقود المعركة فريق قانوني لدى كل من الطرفين المتصارعين على مقاعد مجلس الإدارة حيث اختار فريق هيئة اسواق المال لتقديم الشكاوى بينما لجأ الفريق المقابل الى وزارة التجارة لطلب جمعية عمومية.

ويمكن القول ان الجمعية العمومية المقبلة ستشهد صراعا شديدا ستحسمها الملكيات التي تم تجميعها من الآن حيث تقوم عدة اطراف بتجميع اسهم من صغار المساهمين او الحصول على توكيلات في حال عدم الرغبة بالبيع عند الأسعار الحالية.

وما لم تتم الدعوة الى جمعية عمومية حسب طلب الملاك الجدد فان الشركة مضطرة الى عقد جمعية عمومية عن العام المالي الماضي 2014 وسيتم في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بحسب قانون الشركات بالنسبة الى الكيانات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي او هيئة اسواق المال.