القاهرة تؤجل الانتخابات التشريعية وتراجع القوانين المنظمة

كما توقعت «الجريدة» قبل أيام، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية تأجيل الانتخابات إلى حين مراجعة القانون المنظم لها، استنادًا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر صباح أمس بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، في حين طالب السيسي الحكومة بإنجاز التعديلات خلال شهر.

قبل 3 أسابيع من انطلاق السباق البرلماني في مصر، قررت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، تأجيل الاستحقاق الذي كان يفترض أن تنطلق أولى إجراءاته في 21 الجاري الى حين مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر.

وقررت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار أنور العاصي في جلستها، صباح أمس، عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها والجداول الفردية المرفقة بالقانون، وتضمن منطوق الحكم عدم قبول الطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بسقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، كما رفضت المحكمة بقية الطعون في القضية ذاتها.

ونصت المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التي قُضي بعدم دستوريتها: «يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وفقا للجداول المرفقة، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين».

مهلة مدة شهر

وفي أول رد فعل على الحكم، قالت مؤسسة الرئاسة المصرية، إنها تحترم أحكام القضاء والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون، وأشار بيان الرئاسة إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم «الدستورية».

وشدد السيسي على «ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن في إطار صيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث، مع مراعاة التنسيق بين أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت».

من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، التأجيل بشكل رسمي إلى حين الانتهاء من إجراء تعديل تشريعي في مادة تقسيم الدوائر، وقال المتحدث الرسمي للجنة، المستشار عمر مروان، إن «اللجنة عقدت اجتماعا عاجلا عقب صدور قرار «الدستورية»، مؤكدا «التزام اللجنة بانتظار الانتهاء من التعديلات التشريعية الخاصة بتعديل المادة المطعون في دستوريتها، لتعلن بعدها الجدول الزمني الجديد لإجراء الانتخابات».

في الأثناء، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، في تصريحات صحافية إن «الانتخابات لن تتأخر كثيرا، وإن الحكومة تسعى إلى الانتهاء سريعا من التعديلات المطلوبة بقانون تقسيم الدوائر»، مشددا على أن «لا عودة إلى الوراء وأن الانتخابات البرلمانية ستقام من أجل استكمال خريطة الطريق واستكمال بناء مؤسسات الدولة».

إلى ذلك، تباينت ردود الفعل القانونية والسياسية على قرار التأجيل استنادا إلى الحكم القضائي، إذ أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن قرار المحكمة صحيح تحقيقًا لمبدأ المساواة والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية في جميع المحافظات لتجنب حل البرلمان المقبل، الأمر الذي يكلف الدولة موارد مالية وسياسية.

وبينما طالب أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، جمال زهران، بضرورة اتخاذ الجهة التشريعية وقتها لإعداد قوانين سليمة «حتى لا نقع في الخطأ ذاته»، يعقد تحالف «التيار الديمقراطي» الذي يجمع عدة أحزاب اجتماعًا في مقر حزب «الدستور» اليوم لتحديد موقفه بعد الحكم ومدى مساهمته في تغيير موقفه تجاه المشاركة في الانتخابات من عدمه، في حين اعتبر عضو الهيئة العليا في حزب «الحركة الوطنية» ياسر قورة أن حكم «الدستورية» سيلقي بظلال خطيرة على مشهد المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، بسبب عدم استكمال مؤسسات الدولة المنتخبة.

روسيا

من جهة أخرى، وصل مستشار الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف على رأس وفد رفيع المستوى يضم «هيئة الأمن القومي» لروسيا الاتحادية، إلى القاهرة أمس.

ومن المتوقع بحسب بيان للرئاسة المصرية أن يلتقي الوفد الروسي الذي يضم أيضًا مبعوث الرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية، فضلاً عن ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ومكافحة الإرهاب بالرئيس السيسي اليوم، ويشمل جدول أعمال المباحثات الثنائية مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك في إطار تعميق التعاون الاستراتيجي والسياسي والأمني بين البلدين، كما تتناول مجمل العلاقات الثنائية ذات الصلة، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

من جهته، أكد الخبير الاستراتيجي، اللواء سامح سيف اليزل، أن موسكو قررت فتح صفحة جديدة في علاقاتها الدولية مع الشرق الأوسط عامة ومصر بشكل خاص، مبينا أن «أهمية الزيارة تأتي بعد إدراج جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جماعة الإخوان المسلمين على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظور نشاطها داخل روسيا».