«الإسكانية» توافق على تعديلات قانون «من باع بيته»

أعلن رئيس اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري موافقة اللجنة بالأغلبية على القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن من باع بيته.

وأكد الكندري في تصريح للصحافيين بعد اجتماع اللجنة امس أنه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعوق الاستفادة من هذا القانون لحين إصداره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على إدراج التقرير في جلسة الأربعاء المقبل.

وقال: "لقد صوت أغلب أعضاء اللجنة على قانون من باع بيته وقام بتسديد قرضه الإسكاني إلى بنك الائتمان"، مبينا ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع ويكون كحق انتفاع أو كحق إيجار للمستفيدين.

وأشاد الكندري بجهود وزير الإسكان ياسر أبل المبذولة وتعاونه في تقديم البدائل المناسبة إلى اللجنة، مبينا أن الوزير أبدى تفهما كبيرا لفتح المجال أمام المستفيدين من هذا القانون وعدم تقييدهم بتاريخ معين إلى حين صدوره في الجريدة الرسمية.

الحج والعمرة

 من ناحيته، قال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبدالحميد دشتي ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عنه وعن النائب نبيل الفضل بالأغلبية.

وأوضح دشتي في تصريح للصحافيين امس أن اللجنة أقرت مشروعا بقانون بتنظيم حملات الحج والعمرة يهدف الى تشكيل لجنة عليا للحج تختص بمخالفات حملات الحج والعمرة وايضا حماية اصحاب الحملات وكذلك الحجيج.

وأضاف: تمت مناقشة مقترح محكمة الاسرة وهي معدة للتصويت عليها في الجلسة المقبلة، مبينا ان القانون يقوم على ركائز خمس: يختصر الاجراءات في التقاضي وخصوصية القضايا والتخصص حيث يكون هناك نيابة ومحاكم متخصصة وكذلك نهاية النزاع قبل الوصول للمحكمة وسرعة تنفيذ الاحكام والقرارات من مكتب تنفيذ الاسرة، مشيرا الي ان كل ذلك يحمي الاسرة وسوف يتم التصويت على المشروع في الاسبوع المقبل، لا سيما من المطالب الدولية للكويت.

وعلى صعيد استجواب الوزير المدعج، أكد دشتي انه جاهز لتقديم استجواب آخر له، اذا حاول الوزير المراوغة او عدم صعود المنصة، موضحا انه سوف يكون متحدثا مؤيدا للاستجواب، مؤكدا ان ما سوف يبديه سيكون بمنزلة القشة التي تقصم ظهر البعير.