وكلاء «الإسكان» في «الخليجي» ناقشوا التكامل وتجارب دولهم

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان، أن الاجتماع السادس عشر لوكلاء الوزارات المعنية بالإسكان في دول مجلس التعاون يأتي استكمالا للجهود المبذولة من الفرق واللجان الفنية المتخصصة في مجال الإسكان، والتي عملت طوال الفترة السابقة على تفعيل تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في اجتماعهم الثاني عشر، الذي عقد في أكتوبر 2013 بمملكة البحرين.

وأضاف الوقيان في كلمته على هامش الاجتماع الذي يسبق الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي المرتقب عقده أمس، أن «توصيات الاجتماع جاءت لإيجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين دول المجلس في كل ما يخص الشأن الإسكاني، بهدف تحقيق التطلعات المشتركة التي تحقق آمال مواطني دول المجلس في توفير المسكن الملائم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية».

تعاون مشترك

من جهته، قال مدير إدارة البلديات والإسكان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عيد الخالدي، إن «الاجتماع السادس عشر لوكلاء وزارات الإسكان، الذي يأتي على هامش الاجتماع المنوي عقده غداً بحضور وزراء دول الخليج المعنيين بالشؤون الإسكانية، جاء حافلاً بالموضوعات والأهداف العامة في مجال الإسكان».

وأضاف أن الاجتماع الخاص بالوكلاء سعى إلى تحقيق الأهداف العامة للإسكان في دول المجلس، من خلال إقرار لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني، واستكمال برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية، وتنظيم العديد من ورش العمل لتأهيل كوادر خليجية في كل الجهات المعنية بشؤون الإسكان، بالإضافة إلى وضع أسس التعاون الخليجي في كل المحافل العربية والدولية،.

بيوت التركيب

من جهته، قال نائب رئيس المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلف المنديل، إن «الدولة بصدد الاستقرار على حل قريب لبيوت التركيب الموجودة في عدة مناطق بالبلاد»، مضيفا ان «البيوت تم تصميمها لتكون دورا واحدا، ولكن بمرور الوقت أصبحت الأسر بحاجة إلى التوسع وبناء أدوار أخرى، وهو أمر لا تسمح به طبيعة تلك المنازل».

وقال المنديل إن «اللجان المختصة رفعت تقاريرها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء لاتخاذ ما تراه مناسباً»، لافتا إلى أن قرار الهدم أو التثمين يعود للدولة، ولكن المقترحات المرفوعة تضمنت اعطاء المواطن قرضا لإجراء الإصلاحات اللازمة، أو أن تستعيد الدولة تلك البيوت وتعيد إعمارها من جديد، لاسيما أن البيوت ليست كلها تستلزم الهدم.

بدوره، قال مدير إدارة الإسكان في دولة قطر ناصر المناعي، إن «هدفنا توحيد الجهود وتكملة الوحدة والتكامل من أجل رفاهية شعوب دول مجلس التعاون، ونسعى إلى الاطلاع على التجارب الناجحة لدول المجلس، ولذلك تم عقد الكثير من ورش العمل والاجتماعات، بالإضافة إلى التنسيق لاجتماعات دولية لتوحيد كلمة الدول الأعضاء».

وحول تجربة قطر في حل المشكلة الإسكانية قال: «لقد نجحنا في تخطي هذه القضية، ولا يوجد لدينا شيء اسمه الدور، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد تسليم الطلب الإسكاني ويتم التخصيص فوراً، ولا شيء لدينا اسمه مشكلة إسكانية، ودائماً لدينا تحد يكمن في اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع».

وأضاف أن «قطر تقدم الرعاية السكنية بطريقتين، إما السكن الأفقي أو العامودي»، موضحاً أن «هناك شراكة مع القطاع الخاص الذي يتجه إلى السكن العامودي بسبب نقص الأراضي»، مبيناً أن «هناك إقبالاً الناس على السكن لقربه».

التجربة الإماراتية

من ناحيتها، قالت المهندسة عايشة المدفع مدير إدارة الإسكان في وزارة الأشغال بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن «تجربة دولة الإمارات في توفير الرعاية الإسكانية متميزة، وقطعنا شوطا كبيرا في التسكين والمحافظة على المخزون السكني بشكل عام لكل الإمارات، ووصلنا اليوم إلى أنه لا يوجد أي مواطن إماراتي لا يملك مسكناً».

وأشارت المدفع إلى أن المجمعات السكنية بالإمارات مصممة على أحدث الطرز، وبنيتها التحتية كاملة، وجميع الخدمات متوافرة.

بدوره، أفاد مدير عام مشروعات الإسكان بوزارة الإسكان في سلطنة عمان محمد المطوع بأن التجربة العمانية في مجال الإسكان رائدة، حيث تتولى وزارة الإسكان توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر ثلاثة برامج إسكانية، الأول يقدم المساعدات السكنية غير المستردة وتمنح لفئة محدودي الدخل، والثاني يقدم القروض الإسكانية بدون فوائد، والثالث يمنح أراضي سكنية للراغبين.