37 قانوناً... أولويات الحكومة في الدور الحالي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان انخفاض اسعار النفط العالمية ومنها النفط الكويتي شكل هاجسا كبيرا لدى الحكومة، وكان محور اهتمامها ونقاشها الفترة الماضية.

وشدد في معرض رده على سؤال صحافي عقب انتهاء اجتماع فريق الاولويات في المجلس أمس على ان "السكين قاربت للعظم بقرب اسعاره من سعر التعادل بالموازنة وأي انخفاض آخر سيترتب عليه عجز فيها، لذلك علينا اعادة ترتيب ابواب الموازنة وترشيد الإنفاق واوجه الصرف وتضخيم الإيرادات غير النفطية".

وقال العبدالله "ان انخفاض اسعار النفط يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لنا، واخذ حيزا كبيراً من نقاشات مجلس الوزراء في الفترة السابقة"، مشيراً الى ان "وضع اعداد الميزانية الكويتية بشهادة منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد أقوى بكثير من ميزانيات دول اخرى".

وتدارك العبدالله ان "هذه التطمينات لا تعني انه لا نعيد النظر في آلية توزيع ابواب الميزانية وأوجه الصرف بهدف الوصول الى اكبر قدر من الترشيد".

وأوضح "ان السكين قاربت العظم وهو أمر لا نستطيع إخفاءه، ففي السابق عشنا بفضل الله أربع سنوات من الفوائض الكبيرة لكننا اليوم وصلنا الى سعر التعادل واي نزول بعده يعني اننا سنصل الى سعر التعادل مع تقديرات اسعار النفط بالموازنة".

وقال العبدالله: "مثلما تقبلنا وكنا سعداء بالفوائض علينا اليوم ان نتقبل هذه الاسعار، ونعمل وفق آلية السوق ونتعامل مع الانخفاض من خلال الترشيد وتضخيم الايرادات غير النفطية".

واوضح مقرر لجنة الاولويات النائب عبدالله التميمي ان اللجنة عقدت اجتماعها الثالث بمجلس الامة امس بحضور الوزراء محمد العبدالله وعلي العمير وهند الصبيح وعيسى الكندري.

وقال التميمي في تصريح للصحافيين ان الفريق الحكومي ابلغ اعضاء اللجنة بان الحكومة لديها 37 مشروعا بقانون وستحيلها الى اللجنة الثلاثاء المقبل ليتسنى دراستها مع الاولويات النيابية والتوصل الى توافق على اولويات السلطتين لعرضها في جلسة 18 نوفمبر الجاري.