«الداخلية»: يجوز للمحامين تقديم الشكاوى مباشرة إلى المخافر

ردا على ما نشر في «الجريدة»، العدد 2581، الصادر في 3 فبراير الماضي، تحت عنوان «مطالبة»، بشأن التأخير في إحالة الشكاوى الى المخافر، وسبب عدم تمكين المحامين من التقدم بالشكاوى إلى المخافر مباشرة، ذكر مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش انه «لا يوجد اي إلزام او منع للمحامين من التقدم مباشرة بالشكاوى لجهات التحقيق في المخافر»، وفي ما يلي نص الرد:

«نتوجه إليكم بخالص التحية وعميق التقدير على إسهامكم التنويري المتميز، ودوركم الاعلامي الواضح في خدمة قضايا الامن والمجتمع، وعلى تواصلكم الدائم معنا من اجل تحقيق المصلحة العامة، مؤكدين ان هذا التفاعل الخلاق بين وسائل الاعلام برؤاها المخلصة والمستنيرة من ناحية وبين المؤسسة الامنية من ناحية اخرى، اساس لا غنى عنه في دعم العمل الامني وتفعيله وتوعية المواطنين والمقيمين وتبيان الحقائق بكل شفافية وموضوعية». وأضاف الحشاش: «إشارة الى ما نشر في صحيفتكم الغراء، العدد 2581 الصادر بتاريخ 3/2/2015، تحت عنوان مطالبة، بشأن التأخير في إحالة الشكاوى الى المخافر، وسبب عدم تمكين المحامين من التقدم بالشكاوى إلى المخافر مباشرة، نود افادتكم بأن الادارة العامة للتحقيقات اكدت انها تحرص على استقبال جميع اطراف القضايا من مواطنين او محامين، وانجاز اجراءات التحقيق دون تأخير او تعطيل لمصالح المراجعين، سواء من يتقدم منهم بهذه الشكاوى مباشرة الى مخفر المنطقة التابع له للتحقيق في الشكوى او يتقدم بها الى مبنى الادراة العامة للتحقيقات».

وتابع: «ارتأت الادارة العامة للتحقيقات، نظرا للكم الكبير من الشكاوى المحالة اليها، انشاء قسم دراسة الشكاوى والطلبات في ادارة المكتب الفني، يختص بدراسة الشكاوى المحالة للادارة، واذا كانت تثير شبهة جنائية تحال الى جهات التحقيق لاتخاذ اللازم فيها».

واردف: «كما ان للشاكي دائما التقدم بشكواه الى جهات التحقيق في المخافر مباشرة، ولا يوجد اي إلزام او منع للمحامين من التقدم مباشرة بالشكاوى لجهات التحقيق في المخافر مباشرة».