عاشت الحركة الطلابية الكويتية حرة أبية

يبدو أن زمن قمع الحريات سيكون طويلاً جداً، وأن قائمة الضحايا ستزداد أضعافاً مضاعفة لتمتلئ السجون بمن يتفوه بكلمة أراد بها مخاطبة الجموع من أجل بيان المستقبل المظلم ومحاولة إنقاذ ما تبقى من شتات هذا الوطن.

فبعد مرحلة محاكمة الأفراد وصلنا إلى مرحلة تكميم الأفواه وسن قوانين رجعية كقانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الكويت، والمتبنى من قبل اللجنة التشريعية في مجلس الأمة.

ينص مقترح هذا القانون السيئ الذكر في المادة الثانية على حظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات، ناسِفاً بذلك الجهود التي تقدمها تلك الجمعيات والروابط العلمية في مختلف الكليات من خدمة وحل المشاكل التي تواجه الطلبة، والتي في بعض الأحيان تتعدى الخدمات التي يقدمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت.

أما المادة الثامنة فتمنع تدخل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في القضايا السياسية، ما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الجموع الطلابية، بوصفهم أفراداً في المجتمع يتأثرون بالقضايا السياسية ويؤثرون فيها، فالمواضيع السياسية ليست حكراً على أحد، كونها تؤثر تأثيراً مباشراً في القضايا التي تخص الشأن التعليمي وغيره من الشؤون الأخرى.

وأستغرب موقف النواب الذين تبنوا هذا القانون كيف يقترحون هذه المادة، وهم على يقين بأن أغلب من يعمل في حملاتهم الانتخابية ويديرون شؤونها مارسوا العمل النقابي، وبعضهم الآخر مازال يمارسه؟ فهل يعقل أن ينكروا دور الحركة الطلابية في تحقيق العديد من الإنجازات التي مست الشأن السياسي؟!

 وأستذكر هنا القضايا التي عاصرتها أثناء عملي في الحراك الطلابي كالدوائر الخمس، وحقوق المرأة السياسية، وحملة "دستورنا خط أحمر"، فمخطئ من يعتقد أن إبعاد العمل الطلابي عن القضايا السياسية تصرف صحيح لعدة أسباب، أهمها أن حرمان تلك الفئة من إبداء الرأي في تلك القضايا، يعد انتهاكاً صارخاً للمادة 36 من دستور البلاد، والتي تكفل لجميع المواطنين إبداء الرأي والتعبير عنه، فكيف لمجموعة من النواب أقسمت على حماية واحترام الدستور أن تمنع نحو نصف المجتمع من إبداء الرأي في أي قضية سياسية؟!

 أما السبب الثاني فهو أن الاتحادات الطلابية كان لها دور بارز في الوضع السياسي من خلال المشاركة وتفعيل العديد من القضايا التي أثرت في الشارع السياسي، كحركة دواوين الاثنين وقضية سرقة ناقلات النفط، وغيرها من القضايا التي تم التفاعل معها، والتاريخ يقف شاهداً على ذلك.

 صحيح أن الحراك الطلابي متراجع في الفترة الحالية عن السابق، ولا ننكر أن العمل الطلابي بحاجة إلى العديد من التعديلات، لكنها تختلف عن تلك التعديلات التي تكمم وتحجم دور هذا الحراك، إنه بحاجة إلى تعديلات تمنحه المزيد من الحريات وتنظم انتخاباته لتحقيق المزيد من الشفافية، والأهم إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وهذا ما يجب على القوى الطلابية العمل عليه، وألا يكون موقفها مجرد ردة فعل، بل قضية أساسية لتحقيق المطالب التي طالما حلمنا بها، وعندما تتجمع مختلف الروافد الطلابية بمختلف توجهاتها وتترك خلافتها فإنها تحقق ما تريد، وعاشت الحركة الطلابية الكويتية حرة أبية.