شركات تطلب إعادة النظر في الأطر التنظيمية لـ «أسهم الخزينة»

تواجه بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أزمة في دعم أسهمها خلال الفترة الحالية، نظرا لمنع هيئة أسواق المال للشركة من التعامل بأسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة، أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن من ضمن عوامل الضغط التي تمارس على السوق في الفترة الحالية والمتسببة في انخفاض أسعار بعض الأسهم عدم تمكن الشركات من إجراء أي صفقات على أسهمها خلال تلك الفترة بموجب تعليمات صادرة من هيئة أسواق المال بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر أن شركات استثمارية طلبت من اتحاد شركات الاستثمار التدخل في إمكانية إجراء تعديلات على الأطر التنظيمية الخاصة بأسهم الخزينة، لاسيما أن هناك أطرا أخرى تتعلق بتنظيم المطلعين على المعلومات الجوهرية وحظر الاستفادة من معلومات داخلية من شأنها منع أي عمليات مشبوهة لأطراف ذات صلة والاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة.

وبينت أن قرار هيئة أسواق المال بحظر تعامل الشركات على أسهمها خلال فترة إعلانات الأرباح الفصلية ضيعت على الشركة فرصة دعم أسهمها والمحافظة على سعر السهم السوقي خلال تلك المرحلة، لاسيما أن أهمية أسهم الخزينة احداها تتمثل في إمكانية المحافظة على سعر السهم في السوق المالي.

وفي المقابل، رحب مصدر بقرار هيئة أسواق المال وأطرها التنظيمية في التعامل على أسهم الخزينة، ولكنه طلب إعادة النظر لمعالجة مثل هذه الأمور التي تحد من الاستفادة من تحقيق فائدة للشركة خلال فترة تمتد الى 40 يوما كحد أدنى من كل عام.