استثمارات البنوك المصرية تتجاوز 1.6 تريليون جنيه خلال 6 أشهر

كشفت دراسة مصرفية حديثة أن إجمالى استثمارات البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تجاوز حاجز 1.6 تريليون جنيه ليبلغ 1666.9 مليارا محققا معدل نمو بلغ 7.8 في المئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي.

جاء هذا المعدل كمحصلة لتحقيق قروض العملاء لمعدل نمو بلغ 6.8 في المئة، وتسجيل الاستثمار فى أذون الخزانة معدل نمو بلغ 5 في المئة، وكذلك نمو الاستثمار فى الأوراق المالية والسندات بمعدل 18.4 في المئة، فما حققت الأرصدة لدى البنوك داخل مصر معدل نمو سلبي بلغ 6.2 في المئة، وكذلك الأرصدة لدى البنوك خارج مصر التي سجلت معدل نموا بلغ 5.1 في المئة.

وبالنسبة لاستثمارات البنوك في أذون الخزانة، قالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إنها باتت صاحبة وزن نسبي مهم في ظل زيادة عجز الموازنة وتخطى الدين المحلي لحاجز الـ2 تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية.

وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصا بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها، وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية يونيو الماضى 74.8 في المئة من إجمالي، الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4 في المئة نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة، واستثمارات الأجانب بإذون الخزانة المصرية.

وقالت إن الإدارة السابقة للسياسة المالية والتي غلبت مصلحة الحكومات المتعاقبة على مصر عند إصدار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية قد سببت أزمة كبيرة فى السيولة المتاحة بالبنوك ما أدى فى النهاية للارتفاع بأسعار عوائد الأذون والسندات وبشكل كبير مما شكل عبئا بالغا على الموازنة العامة للدولة إلا أن البنوك في النهاية استفادت بتعظيم إيراداتها وبالتبعية صافي أرباحها.

ورغم تخفيض وزير المالية السابق للعائد على الأذون والسندات الحكومية الا أن البنوك وجهت أغلب فوائضها المالية للاستثمار بالأذون والسندات الحكومية عن طريق قيامها بتخفيض العائد على جميع أوعيتها الادخارية للحفاظ على هامش العوائد المناسب فيما بين عائد الأذون والسندات وتكلفة الودائع للحفاظ على معدلات نمو مناسبة لصافي أرباحها وهو ما شكل عبئًا على المودعين وخصوصًا من أصحاب المعاشات والذين باتوا يشكلون نسبة مؤثرة من المودعين خصوصا بعد تنشيط برنامج الخصخصة فى عهد سيطرة جمال مبارك على الشأن الاقتصادى مع قدوم حكومة رجال الأعمال إلا أن عدم قدرة أغلب المودعين على استثمار فوائضهم المالية خارج نطاق البنوك قد أجبرتهم على الرضوخ للأمر الواقع.