«المالية»: مبنى البورصة لم يعد ضمن أصولها

علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة أن مبنى سوق الكويت للأوراق المالية أصبح بيد وزارة المالية، ولم يعد ضمن أصول هيئة أسواق المال.

وقالت المصادر إن وزارة المالية أحالت المستحقات المالية على البورصة، والبالغة 90 مليون دينار، إلى مجلس الوزراء، وتمت إحالة الأمر إلى "الفتوى والتشريع" لدراسته، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق رفضت تسلم المبنى وعليه أي التزامات مالية.

وأشارت إلى أن مبنى سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن ملك البورصة ولكن حق انتفاع، وانتهى العقد المبرم لذلك في مطلع يناير 2014، وبالتالي بعد انتهاء العقد تم تحويله الى وزارة المالية.

وأضافت ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لاتزال تحصل الإيجارات المفروضة على الشركات المستأجرة في المبنى رغم انتهاء العقد إلى حين حسم الملف برمته من قبل مجلس الوزراء.