الجلال: ضرورة تعاون الحكومة لإقرار «المراقبين الماليين»

شدد النائب طلال الجلال على ضرورة تعاون الحكومة مع مجلس الامة لاقرار قانون جهاز المراقبين الماليين، المدرج على جدول اعماله، وذلك لتعزيز وتفعيل الرقابة المالية على المال العام، والذي يعتبر خط دفاع أول في تحديد أوجه القصور والانحرافات قبل حدوث التجاوزات المالية.

وأوضح الجلال في تصريح أهمية دور المراقبين الماليين الوطني لكونهم كويتيين بنسبة 100 في المئة، ومن أصحاب التميز والكفاءة الاكاديمية ولديهم الخبرات العملية والالمام بكافة القوانين والقرارات والتعاميم المالية المرتبطة بتنفيذ ميزانية البلاد والرقابة عليها.

وشدد الجلال على ان الرقابة المالية المسبقة ليست جديدة، حيث بدأ عمل المراقبين الماليين فعليا منذ سنة 1993، الا انه مع مرور السنوات تبين وجود بعض القصور في النظام الرقابي، نظرا لعدم تفعيل كافة الاختصاصات، لذا بات من المهم اقرار هذا القانون، ليتمكن هؤلاء الكوادر الوطنية المتميزة من تفعيل دورهم في اصلاح الانحراف في تنفيذ الميزانيات المخالفة للجهات الحكومية وترشيد الانفاق.

وتابع الجلال: انطلاقا من هذا كله، انا من اول الداعمين لهذا القانون، وسأكون من المصوتين بالموافقين عليه عند عرضه للتصويت تحت قبة عبدالله السالم.