ملتقى النزاهة المجتمعية نظّم ورش عمل
شمل الملتقى الذي أقامته «التطبيقي» عدة أنشطة تضمنت ندوات في قسم المحاسبة بوزارة المالية والمشاريع التنموية.
ضمن ورشات عمل ملتقى «النزاهة المجتمعية... رؤية أم غاية»، الذي أقامته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والذي أقيم بفندق سيمفوني، السالمية، تحدث أ. إسماعيل الغانم من ديوان المحاسبة في ورشة عمل «النزاهة المالية» عن دور الديوان في ممارسة الرقابة المالية الذي تتحقق من خلاله المحافظة على المال العام في المناقصات من الناحية القانونية، ويتحقق تكافؤ الفرص. وأوضح الغانم أهمية الرقابة اللاحقة التي تتم بعد صرف المبالغ المالية، للتحقق من أن الإجراءات تمت وفق اللوائح والقوانين، مشيرا الى أهمية المشروعية بالرقابة التي تتم عن طريق التأكد من تحقيق الهدف من المناقصة.
كما تحدث عن السلطة التقديرية ودورها السلبي في القضاء على النزاهة كإعفاء مخالف من غرامة مالية، أو إعفاء متقدم من شغل وظيفة، كما شدد على أن الشفافية والنزاهة بإجراءات الدولة يجب أن تصاحبهما المساءلة. ثم بدأت ورشة «المشاريع التنموية... وقصص نجاح»، وقدّم فيها مساعد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، د. عادل العنزي، شرحا عن علاقة الهيئة بالجهات الرقابية كديوان المحاسبة ووزارة المالية قطاع الرقابة المالية، بالإضافة الى ديوان الخدمة المدنية، موضحا أنه بناء على رغبة الرقابة العليا بالهيئة د. أحمد الأثري، تم تشكيل فريق عمل للتحقق من المخالفات المالية والإدارية الحديثة والقديمة، حرصا منه على تحقيق الشفافية والنزاهة.من جانبه، أكد مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام، قيس الأسطى، أن الهيئة تسعى من خلال أداء رسالتها الأكاديمية والتعليمية كأكبر مؤسسة تعليمية في الدولة إلى خلق وبناء جيل قادر على مواجهة كافة أشكال الفساد وتعزيز دورها في التوعية المجتمعية، من خلال إقامة الحملات الإعلامية والتربوية مثل ملتقى «النزاهة المجتمعية.. رؤية أم غاية». كما شكر اللجان المنظمة للملتقى والصندوق الأهلي للتعليم التطبيقي والتدريب وبنك الكويت الوطني على رعايتهم الكريمة التي تأتي تأكيدا على أواصر التعاون والعمل المشترك بين «الهيئة «والجهات الراعية عبر فعاليات ومناسبات عدة خلال الأعوام السابقة.