الحشاش: فرض رسوم بشأن إقامة الأجانب من صميم القانون

نشر في 29-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 29-12-2014 | 00:01
No Image Caption
مَن لم يحدّث بياناته فلن يستطيع المغادرة من أي منفذ
أكد مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي، مدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة، العميد عادل الحشاش، أن ما فرض من رسوم من صلب وصميم القانون، ولا جديد فيه ولا رجعة عنه، وأن ما اتّخذ من قرارات وإجراءات أخيرا بشأن إقامة الأجانب، والمتعلقة بتحديث البيانات، بعد تمديد فترة صلاحية الجوازات أو نقل المعلومات الى جواز سفر جديد تم إصداره، نهائي.

ودعا المقيمين وكافة الكفلاء الى متابعة تواريخ انتهاء صلاحية جوازات السفر، ومواعيد انتهاء صلاحية الإقامة، حتى يتمكنوا من تحديث البيانات أو نقل المعلومات، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإقامة من دون أي معوقات وفي أسرع وقت.

وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة وضعت آلية عمل متكاملة لتحديث البيانات ونقل المعلومات لجميع الوافدين، مشددا على ضرورة مراجعة المعنيين إدارات شؤون الإقامة التابع لها محل سكنهم، لتحديث المعلومات بالنسبة إلى تمديد صلاحية الجواز، أو نقل البيانات من جواز السفر القديم إلى جواز سفر جديد، ويمنح صاحب العلاقة مهلة شهرين بعد انتهاء الجواز القديم، حتى لا تترتب عليه غرامة نقل المعلومات.

وقال إنه بالنسبة إلى من جدد جواز سفره خارج الكويت، عليه المراجعة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الدخول، وإلا تعرّض للمخالفة والغرامة، مشيرا الى أن الوافد أثناء قدومه بجواز سفر جديد، يتم إخطاره بضرورة مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة خلال شهر من تاريخ الدخول، لنقل المعلومات لجواز السفر الجديد، وفي حال إصدار جواز جديد وهو داخل البلاد يمنح مهلة شهرين لنقل المعلومات.

منتهية الصلاحية

وأشار إلى ضرورة القيام بهذا الإجراء لتحديث البيانات على الحاسب الآلي في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، موضحا أنه لوحظ وجود كثير من المقيمين ممن لديهم إقامات سارية المفعول، ولكن جوازات سفرهم منتهية الصلاحية، ما يتسبب في غرامات مالية بحقهم.

وأوضح الحشاش أن الغرامة المترتبة على عدم تحديث البيانات أو نقل المعلومات بواقع دينارين في اليوم بحد أقصى 600 دينار، مشيرا الى أنه في حال انتهاء صلاحية جواز السفر والإقامة يتم تحصيل المخالفة على القيمة الأعلى فيهما.

وشدد على أن صحة البيانات المتوافرة لدى الإدارة العامة لشؤون الاقامة عن المقيمين تسهم في تقديم خدمات الإقامة لهم بكل سهولة ويسر، حيث إن تحديث البيانات يعطي معلومات صحيحة يمكن استخدامها لإنجاز كافة المعاملات من دون أخطاء أو تعقيد، لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

وأوضح أن من لم ينقل المعلومات أو يحدثها، سواء بنفس الجواز أو جواز جديد في قواعد بيانات وزارة الداخلية، لن يستطيع مغادرة البلاد من أي منفذ حدودي وسيتم إرجاعه.

back to top