استجواب خارج منطقة التغطية

نص الدستور الكويتي على حق النائب في الرقابة، ومنها حق الاستجواب كأداة رقابية، ونحن لا ننازعه حقه، ولكن من حقنا أن نتساءل عن أهدافه وأبعاده وتوقيته ومضمونه ومن المستفيد منه؟ فالنائب عبدالحميد دشتي يعرف جيداً أن الاستجواب الذي قدمه قبل أيام قليلة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن «عاصفة الحزم» لا جدوى منه، وذلك لتدخله في صلاحيات السلطة العليا بالدولة.

كما أن مادة الاستجواب تخالف الدستور؛ لأنها تتضمن مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم»، وهو قرار سيادي طبقاً للدستور، ومن هذا المنطلق وقفت الكويت كلها خلف القيادة السياسية في هذا القرار؛ لأنه جاء لحفظ أمن الكويت ودول الخليج واستقرارها جميعاً، وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن الكويت.

والاستجواب مقدم لإحراج الكويت التي قبلت التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتاريخ 2012/11/13 رغبة في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، وتحقيق أكبر قدر من التعاون للمساهمة الفاعلة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.

وقد وقّعت دول مجلس التعاون الاتفاقية إيماناً منها بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وانطلاقاً من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بينها، واقتناعاً بالأواصر التي تجمع بين أبنائها ووحدتها الإقليمية ومصيرها الواحد ومصالحها المشتركة، وتأكيداً للأسس والمبادئ التي أرساها مجلس التعاون، وتحقيقاً للمبدأ الذي ينص في المادة 10 من الفصل الثاني من الاتفاقية الأمنية الخليجية على «أن تعمل الدول الأطراف بشكل جماعي أو ثنائي، على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني بينها، وتقديم الدعم والمساندة، في حالة الطلب، لأي دولة طرف وفقاً لظروف الدولة والدول الأطراف، وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث».

 ولا ننسى أن الكويت في السنوات الثلاث الماضية، تمثلت بالمؤتمرات التي رعتها، وتناولت أبرز المسائل في محاور عدة، آسيوية وأوروبية وإفريقية وإسلامية وعربية، كما لا ننسى دور وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، الذي تتلمذ على يد قائد الإنسانية، صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، حين كان وزيراً للخارجية، وكانت بداية عمله ملحقاً دبلوماسياً عام 1978، وكان في الإدارة السياسية بقسم الشؤون العربية في الفترة من 1978 إلى 1983.

 وعمل مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1983 و1989 وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتقلد عدة مناصب وزارية إلى أن أصبح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وقام بالحفاظ على سياسة دولة الكويت الخارجية.

وعمل بصمت لمصلحة الكويت وأهلها دون تكسب إعلامي، وفي نهاية المطاف يأتي من يشكك في هذا الدور العالمي للكويت، مستخدماً استجواباً يتغنى به على وتر الطائفية الذي بات غير صالح للاستعمال، وخارج منطقة التغطية.