كندا تطلب "الإفراج الفوري" عن الصحافي محمد فهمي

طالبت الحكومة الكندية الأحد بـ "الافراج الفوري" عن الصحافي المصري - الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري بإعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش أن "كندا قلقة جداً للإعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لإطلاق سراح محمد فهمي" في إطار اطلاق سراحه زميله الأسترالي بيتر غريست.

وأضافت أن "كندا وجهت نداء لإطلاق سراح فهمي فوراً".

وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتباراً من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد أن ألغت محكمة النقض مطلع يناير الأحكام التي صدرت بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وأوضحت يليتش أنها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الإعراب عن قلق الحكومة الكندية حول ملف فهمي" على أعلى مستوى مع المسؤولين المصريين، وأكدت "سأواصل فعل ذلك"، معربة عن ثقتها بأن هذه القضية "ستحل في الوقت المناسب".

ويُفترض أن تُعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن أخلي سبيل بيتر غريست وترحيله إلى أستراليا في الأول من فبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهماً في هذه القضية.

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.

وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" وأزاحها الرئيس الحالي القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي من السلطة في يوليو 2013.

لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر السيسي قانوناً بدا أنه مفصل على مقاس غريست وفهمي إذ نص على إمكان مصر أن تُرحل الأجانب الذين تجري محاكمتهم أو المحكومين إلى بلادهم لإكمال مدة العقوبة أو محاكمتهم هناك.

وأدى توقيف صحافيي الجزيرة ومحاكمتهم إلى حملة دولية واسعة للإفراج عنهم.