الصانع: تعديل «المرافعات» مكمل لمنظومة «التشريعات»

اعتبر وزير العدل، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، يعقوب الصانع، ان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980، يعد مكملا لمنظومة التشريعات الإلكترونية التي بدأها مجلس الامة الحالي بإقرار قانون المعاملات الإلكترونية.

وقال الصانع، خلال جلسة مجلس الامة امس، إن "قانون المعاملات الإلكترونية تبعه إقرار قانون هيئة الاتصالات، وستلحقه عدة قوانين، حتى تكتمل منظومة التشريعات الإلكترونية، مثل قانون الإعلان الإلكتروني، الذي نناقشه، وقانون جرائم تقنية المعلومات، الذي سيأتي لاحقا".

وذكر أنه "لولا قانون المعاملات الإلكترونية لما صدر هذا القانون بحلته الحالية، وربما سيقدم بعد ذلك عدد من التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حتى نصل إلى حكومة إلكترونية ذكية تكمل منظومة التشريعات الإلكترونية".

وبين أن قانون المعاملات الإلكترونية أعطى حجية للدليل الإلكتروني أمام القضاء، متمثلة بالتوقيع والملف الإلكترونيين، والأمور والضوابط المتعلقة بسرية المعلومات الإلكترونية، مشيرا إلى أن قانون المعاملات يمثل بداية صحيحة لمنظومة التشريعات الإلكترونية.

ولفت إلى وجود الكثير من المشكلات المتعلقة بالإعلان، ومعاناة الكثير من المتقاضين بسبب طول الدورة المستندية في إجراءات الاعلان، معربا عن أمله في إصدار هذا القانون الذي سيحد بصورة كبيرة من طول الدورة المستندية.

وردا على ما أثاره بعض النواب حول تلقي بعض مندوبي الإعلان رشاوى، أكد الصانع أنه وزملاءه في وزارة العدل "لن يألوا جهدا في محاسبة كل من يتجاوز القانون"، مشيرا إلى "إحالة بعض الموظفين إلى التحقيق، ومنهم من أحيل إلى النيابة العامة بسبب تزوير البصمة".

وبين أنه بعد الانتهاء من قانون المعاملات الإلكترونية، كان هناك عمل كبير وجبار انتهى إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن الحكومة بدأت العمل بهذا القانون منذ إصدار اللائحة التنفيذية.

وأشار الى أن مشروع القانون الحالي بشأن الإعلان الإلكتروني راعى عملية التدرج في استخدام الوسائط الإلكترونية في الإعلان، لافتا الى عدم إغفال الجانب التقليدي لمندوب الإعلان، حيث "وضعت المادة الخامسة من القانون تدرجا في الاستخدام".