التميمي لـ العمير: تملك الأدوات لإنقاذ بيئة الكويت "المنحورة"

حذر النائب عبدالله التميمي الجهات النفطية والبيئية من إستمراء العبث بالصحة العامة ومخالفة المعدلات العالمية لمنع التلوث والمحافظة على ماتبقى من البيئة الكويتية المنتهكة والمنحورة جراء الأفعال المجرمة التي تقوم بها بعض الجهات التي لا تلتزم بمعايير السلامة.

وقال أن ما تقوم به أحدى الشركات النفطية خلال الأيام الماضية من إنتهاك صارخ عبر تسريب "غازات سامة" ومضرة على صحة المجتمع الكويتي يجب أن يوقف وينتهي إلى الأبد.

وأضاف التميمي إن هذه الشركة المشبوهه في تعاملها وتاريخها السيء مع الشعب الكويتي صحة ومالاً، لا يكاد يمر عام حتى ترتكب مأساة جديدة بحق هذا الوطن ولا بد من أن نتصدى لتصرفاتها التي خرجت عن كافة المفاهيم العالمية في حماية البيئة وإعلان ريو دي جانيرو الأممي الذي وضع الدستور العالمي لحماية البيئة والتشدد ضد من يخالفه، مهما بلغت سطوته ونفوذه، وقطعت دول العالم شوطاً كبيراً في تطبيقه إلا في الكويت فقد باتت أرضها مستباحة من هذه الشركات التي لا يهمها سوى جني الأرباح.

وتابع أن مجلس الأمة قام بالدور المنوط به عبر أصدار القانون رقم 42 / 2014 وواكب التطور العالمي في حماية البيئة والذي شرعت فيه معايير كبيرة وعقوبات رادعة تصل للإعدام، لكن حكومتنا لا تريد أن تفهم إن لديها أمانة حماية الوطن ومواطنية داخلياً وخارجياً وفي كافة المجالات.

وطالب التميمي وزير النفط د. علي العمير بالتحرك الفوري ضد المخالفات والاشتراطات البيئية، فهو المسؤول الذي لا تنقصه الخبرة العلمية في فهم الكوارث التي قد تتسبب فيها هذه الشركات، ولديه السلطة المتكاملة في إتخاذ قرارات حازمة وحاسمة لوقف هذا النحر البيئي الذي تتعرض له الكويت البلد الجريح بيئياً، فهو المسؤول عن القطاع النفطي وعن الهيئة العامة للبيئة ولديه أسلحة القوانين اللازمة فماذا ينتظر؟.

وأردف قائلاً "أذكرك يا معالي الوزير أن لديك قانون حديث به عقوبات مشددة وواجب التطبيق وسقف العقوبات والغرامات به مفتوحاً وتصل إلى ملايين الدنانير فلماذا لا تستخدمه؟!".

وأشار التميمي إلى أن قضايا البيئة الجسيمة اليوم باتت تسقط حكومات كاملة وليس وزيراً واحداً، فإلى متى الصمت تجاه ما يجري، مستدركاً أن غرامة المليارين لا تزال حاضرة وهي تعيش في ضمير أولادنا وأحفادنا في للمستقبل البعيد.

وختم مخاطباً الحكومة أن الاعتقاد السائد بأن المجلس لا يفعل أدواته الدستورية هو إعتقاد خاطئ ويبدو أن المنصة لا بد أن تبقى جاهزة لكل وزير يتقاعس عن أداء واجبه الدستوري والبر في قسمه أمام الله والشعب الكويتي والأمير حتى وإن وثقت الحكومة من أغلبيتها في حماية الوزراء، لكنها لن تمنع النواب من فرض القانون وتطبيقه على من ينجو من المنصة سواء رضت أم أبت فالكويت باقية ونحن زائلون.