«التشريعية» تكروت «الجرائم الإلكترونية»

وسط إعلان عضو اللجنة التشريعية النائب راكان النصف رفضه ما انتهت إليه اللجنة بشأن قانون «الجرائم الإلكترونية» لمخالفته الحريات، ومغادرة النائب صالح عاشور الاجتماع احتجاجاً للسبب نفسه، «كروتت» اللجنة تعديلات القانون، بعد أن رفضت أغلبها، دون اعتبار للتحذيرات المتتالية من خطورته بشكله الحالي.

وبينما أعلن مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي أن «التشريعية انتهت، في اجتماعها أمس، من تعديلات القانون وأحالت تقريرها إلى المجلس بشأنه تمهيداً للتصويت عليه في الجلسة المقبلة، متضمناً ما يعزز الحريات»، قال النصف إن «اللجنة رفضت التعديلات التي تقدمت بها على هذا القانون».

 وأضاف النصف أن اللجنة رفضت أيضاً تعديلات النائب صالح عاشور، معتبراً أن «ما انتهى إليه تقرير القانون للمداولة الثانية سيكون ضد الحريات، لذلك سأصوت برفضه عند عرضه على المجلس».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال عضو اللجنة التشريعية النائب صالح عاشور: «غادرت اجتماع اللجنة أمس قبل التصويت على تقريرها بشأن المداولة الثانية للقانون اعتراضاً عليه، لاسيما بعد رفض اللجنة أغلب التعديلات الجوهرية التي قدمتها عليه في الاجتماع».

كما انتقد عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران عدم موافقة «التشريعية» على تعديلاته وتعديلات النائب النصف.

وغاب عن الاجتماع النواب فيصل الكندري ومبارك الحريص وفيصل الدويسان.

«التشريعية» تنجز تعديلات «الجرائم الإلكترونية»