«كفيك»: أسعار النفط تهاوت نتيجة للصراع السياسي وغياب التخطيط

نشر في 21-01-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-01-2015 | 00:01
«التنبؤ بقاع معين لأسعار البرميل صعب لأنها تتراجع بسرعة كبيرة»

زاد انكماش اقتصادات العالم الرئيسية، وأهمها منطقة اليورو، من حدة وتيرة انهيار أسعار النفط، إذ إن بطء عجلة الاقتصاد قد يؤدي في المقابل إلى انخفاض الطلب على النفط.
قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) ان أهم ما طرأ على أداء أسواق العملات والمشتقات خلال الربع الرابع من عام 2014 كان انهيار أسعار النفط التي مازالت حتى هذه اللحظة في هبوط حاد. فقد خسر برميل النفط خلال الربع الرابع ما يقارب 40 في المئة من قيمته السعرية، حيث انه قد بدأ التداول على عقود برنت في أكتوبر الماضي بمستوى 95 دولارا للبرميل وأغلقت التداولات في ديسمبر من نفس العام على مستوى 57 دولارا للبرميل، مما يشير إلى صعوبة التنبؤ بقاع معين لأسعار النفط لأنها تتراجع بسرعة كبيرة.

واضافت الشركة ان هذا التراجع يأتي نتيجة للصراع السياسي الحالي وغياب التخطيط، ومن جهةٍ أخرى فإن نمو إنتاج الشركات الأميركية من استخلاص النفط من الصخر الزيتي يؤثر سلباً كذلك على أسعار النفط. ومما زاد من حدة وتيرة انهيار أسعار النفط انكماش اقتصادات العالم الرئيسية، وأهمها منطقة اليورو، حيث ان بطء عجلة الاقتصاد قد يؤدي في المقابل إلى انخفاض الطلب على النفط، مشيرة الى ان كثافة الإنتاج النفطي في ظل انخفاض الأسعار بمثابة تخمة حيث العرض يفوق الطلب ودوره أساسي لدعم الطلب.

خطوات استراتيجية

وحول هذا الموضوع، قال مدير التداول في أسواق العملات والمشتقات في «كفيك»، حامد أبو سعادة: «الوضع الحالي يستدعي الحذو نحو خطوات استراتيجية راسخة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد العالمي وتدارك أزمة انخفاض الطلب. ومن أهم هذه الخطوات، تخفيض سعر النفط لفترة وجيزة لتقليص الكلفة على المصنعين والمحافظة عليهم كركيزة أساسية ضمن معادلة الاقتصاد العالمي وبالتالي ينتج عن هذه الخطوة نمو الطلب في مراحل متقدمة. وتخفيض سعر صرف اليورو لدعم منطقته عبر إبقاء نسب الفائدة قرب الصفر. وتنفيذ التيسير الكمي لضخ السيولة في السوق وهذا يهدف لحماية اقتصاد أوروبا من الكساد وابقائها أساسية ضمن معادلة الاقتصاد والتجارة العالمية، وتخفيض سعر صرف الين لتفادي انكماش الاقتصاد الياباني، وأخيراً زيادة سعر صرف الدولار للتقليل من توجه رؤوس الأموال نحو السوق الأميركي، وذلك عبر إبقاء أسعار الفائدة بمستويات متدنية».

الاقتصاد الأميركي

واضاف أبو سعادة ان اكتساب الاقتصاد الأميركي للأداءات السعرية الأعلى تاريخياً في ظل الظروف الحالية،  قد ينتج عنه أزمة جديدة حيث ان قوة الاقتصاد الأميركي ستفقد توجه جذب المستثمرين الحاليين بهدف القيام بعمليات جني الأرباح وذلك بدوره قد يسبب تكتل اقتصادي.  

وأضاف: «من الملاحظ أن المستفيدين بالمقام الأول من جلسات التداول في الربع الرابع من العام الماضي، هم المستثمرون الذين قاموا بالتداول على المشتقات المالية عبر خاصية البيع قبل الشراء (Short Selling) مع إمكانية شرائها في وقت لاحق. وهذه الخاصية تمكّن المتداول من جني الأرباح خلال فترات هبوط السوق بدلاً من صعوده».

back to top