العوضي للخالد: ما موقف «الخارجية» من الكفالة البنكية للعمالة الهندية؟

تقدم النائب كامل العوضي بسؤال برلماني الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، جاء في مقدمته: «نمت إلى علمي تصريحات منسوبة لسفير دولة الهند بالكويت عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب في استقدام عمالة منزلية هندية بدفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة الهندية».

وأضاف ان «ذلك دعانا للإدلاء بتصريح صحافي أوضحنا فيه عدم قانونية مثل هذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الكويتية والأعراف الدولية لاسيما أن دولة الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون، كما أن حقوق الافراد جميعها مصونة بموجب الدستور الكويتي الذي كفل حق كل الناس سواسية, وكذلك قانوننا الداخلي ألزم مكاتب استقدام العمالة بتسديد كفالة قدرها 20 ألف دينار كويتي ضمانا لحقوق العمالة، وقدمت الكويت العقد ثلاثي الأطراف الذي يضمن حقوق العمالة في مؤتمر جنيف والذي أشادت به جميع دول العالم وطبقته دول الخليج».

وأوضح ان «هذا الأمر كان يستدعي تدخل وزارة الخارجية لاستقصاء حقيقة الأمر وتوضيح موقف دولة الكويت من العمالة الأجنبية وضمان حقوق المواطن الكويتي، باعتبار أن إلزامه بسداد هذه الكفالة معناه افتراض خطأ المواطن دائما، مع أنه إن كان لا بد من فرض رسوم أخرى فكان من الأجدر بالحكومة الهندية فرضها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تتعامل مباشرة مع الحكومة الهندية والسفارة الهندية لاستقدام العمالة من هناك، وبالتالي يتم تحصيل تلك الكفالة من مكاتب العمالة الكويتية في الهند وليس في الكويت خاصة أن السفارة الهندية تحدد مكاتب استقدام عمالة بعينها للتعامل معها».

وبين العوضي ان «السفارة الهندية صرحت بأنها عممت القرار على 17 دولة من بينها الكويت وكل دول الخليج، غير انه نمى الى علمنا رفض دول الخليج لهذا القرار لما فيه من تعد وانتقاص من سيادة الدولة، بالإضافة إلى ان مثل ذلك القرار يشكل حافزا لدى السفارات الأخرى التي تصدر العمالة المنزلية لتحذو حذو السفارة الهندية وتقوم بفرض نفس الرسوم».

وقال العوضي: «ما موقف وزارة الخارجية تجاه قرار السفارة الهندية المشار اليه خاصة ان مثل ذلك القرار يمثل تعديا على سلطة الدولة ويتعارض مع الدستور والقانون؟»، متسائلا: «ألا يشكل ذلك تعديا على سلطة وعمل القضاء الكويتي وتدخلا في عمله باعتباره الجهة المخولة بالفصل في المنازعات لاسيما أن الدستور والقانون الكويتي يكفلان حماية كافة الحقوق بما فيها حقوق العمالة؟».

وسأل: «ما الجهة المنوطة بالفصل بين المواطن والعامل في حالة الشكوى المتبادلة؟ وهل ستكون المحاكم الوطنية الكويتية ام ستفصل فيها السفارة الهندية داخل دولتنا؟ وهل يجوز ان تصبح السفارة الهندية حكما وخصما في نفس الوقت؟، ومن يضمن حق المواطن في استرجاع مبلغ الكفالة من السفارة الهندية في حال ثبوت خطأ العمالة؟».