الحويلة لاستثناء القطاع النفطي من"البديل الاستراتيجي"

قال النائب د. محمد الحويلة في تصريح صحافي أن تطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف إلى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الأمور، يضر بالصناعة النفطية وهي الشريان الرئيسي والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما أنه سيساهم في ابعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع مبيناً أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.

 

وأشار الحويلة إلى أن فكرة البديل الاستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة ولكن بعيداً عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط استراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الانجاز، فإذا ما طبق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة والمقابل واحد مع جهات أقل عناء وجهداً وأقل مسؤولية فلا بد من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب.

وأضاف الحويلة بأن القطاع النفطي هو والرافد الرئيسي للاقتصاد الكويتي والركيزة الأساسية للصناعة الوطنية وخصوصاً أننا مقبلون على تطوير عدة مشاريع حيوية واستراتيجية تستهدف النهوض بصناعه النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في إطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول الي مركز مالي وتجاري وإقليمي، مؤكداً على أن جميع المؤشرات والتجارب توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد كون هذا القطاع هو الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد، هو مصدر الدخل الرئيسي وهو العماد الذي تستند إليه الدولة ويشكل ما يقرب من 93 في المئة من إجمالي الدخل في خزينة الدولة وذلك في غياب البديل.