العوضي يطالب بسرعة إنجاز مستشفى المتقاعدين

حثّ النائب كامل العوضي كلاً من وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري والمدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين، ووضع جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، لأنه ليس مقبولا أن تكون هناك عوائق مادية أو فنية أو سياسية يمكنها أن تحول دون تنفيذ هذا المشروع الوطني بامتياز.

وأعرب العوضي، في تصريح، عن تقديره الكبير للمؤسسة ودورها الوطني البارز خلال مسيرتها الطويلة، مبيناً أن مجلس الأمة يقف إلى جانبها في تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجهها، وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الذي ينتظره المتقاعدون منذ سنوات.

وأضاف أنه قدم سؤالا برلمانيا الى وزير المالية مكوناً من عدة نقاط، اولاها تساؤله عن تاريخ صدور قرار تخصيص ارض مستشفى المتقاعدين، وكان رد الوزارة أن تاريخ صدور القرار من المجلس البلدي كان 1/11/2010 لأرض بمنطقة الشدادية بمساحة مليون متر، ثم تبين عدم صلاحية الموقع لوقوعه ضمن حدود عسكرية.

وأوضح أنه بناء على ذلك تم تخصيص ارض بديلة بماسحة 860.000 متر مربع بتاريخ 15/4/2013، أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص أرض الشدادية السابقة، ثم أخطرت البلدية مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالموافقة على تسليم الأرض المشار اليها بتاريخ 28/4/2014، مع اثبات بعض المعوقات بمحضر استلامها!

وأردف العوضي انه بعد اربع سنوات، أي منذ عام 2010 وحتى الان لم تستطع مؤسسة التأمينات استلام الأرض المخصصة لمستشفى المتقاعدين، ومع أن وزير المالية أكد ان التأمينات تسلمت الارض أخيرا عام 2014 غير أن هناك «بعض المعوقات بمحضر استلامها»، أي ان «التأمينات، بالمعنى الواضح، لم تتسلم شيئا، وهذا لا يجوز ولا يقبله منطق، كل هذه الاجراءات والوقت الطويل وفي المقابل لا شيء ينجز ولا يوجد خطوة للأمام».

واعتبر أن «وزارة الأشغال مثال يحتذى من حيث التخطيط والتنفيذ للمشاريع وادارتها والانتهاء منها في الوقت المحدد ويجب على جميع الوزارات والهيئات الاقتداء بها»، مبيناً أنه «في حال عجز المالية والبلدية والتأمينات عن القيام بهذا المشروع الحيوي فيجب عليها مصارحة الشعب بذلك لاعفاء تلك الجهات وتكليف الاشغال بدلا منها».