الصانع: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيتصدى للتنظيمات الإرهابية وأفكارها

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع "الحاجة الماسة لاقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطيرة".

جاء ذلك في تصريح صحافي للصانع بمجلس الامة اليوم عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة غد للمجلس.

وأوضح الصانع ان القانون في مادته الـ10 نص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو او أعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أية ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية.

وأضاف ان هذا القانون سيعالج الفراغ التشريعي في هذا الجانب، ويسد ثغرة مهمة في قانون الجزاء من خلال تطوير نصوصه لاسيما ان دولة الكويت وقعت على اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأفاد بأن القانون جاء ليتصدى كذلك لمروجي المخدرات والاتجار بالبشر عبر الوسائط الالكترونية، حيث نصت المادة الثامنة منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات كل من يستخدم الوسائط التقنية بقصد الاتجار بالاشخاص او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية.

وأشار الصانع الى اطلاقه منذ تسلمه حقيبة وزارة العدل شعار "العدالة الناجزة" ليعمل بها كافة العاملين بالمرفق القضائي الى جانب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لتبسيط كل الاجراءات التي تحول دون تطبيق العدالة الناجزة والمتعلقة بحسن اداء مرفق القضاء.

ولفت الى "الثورة التشريعية النوعية والمهمة التي انجزت وطال انتظارها حيث بدأنا بتعديل قانون الاحوال الشخصية (محكمة الاسرة) ووضعنا آلية تنفيذه وقانون الاعلان الالكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات على ان يتبعها قانونا الاحداث واستقلال السلطة القضائية".

وأكد الصانع التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء في وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الى مراحله النهائية، معربا عن تمنياته بأن يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.