5 نواب يقدمون تعديلات على قانون التأمينات

تقدم خمسة نواب هم فيصل الشايع وراكان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص وخلف دميثير باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم "17 مكرر أ" الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ونص المقترح على ان يتاح للموظف معاش تقاعدي خلال فترة احالته الى التقاعد دون رغبة منه وحتى تاريخ صدور حكم نهائي بعودته للعمل في الدعوى المرفوعة منه، على أن تتحمل جهة عمله سداد المبالغ التي تسلمها من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة.

وأضاف المقترح: "وسيستفيد من المقترح كل من تمت احالته الى التقاعد دون رغبة منه وعاد الى عمله بحكم قضائي بات وستتكفل جهة العمل الأصلية بدفع الرواتب التقاعدية التي استلمها الموظف من هيئة التأمينات الاجتماعية خلال فترة التقاضي".

وأشارت المذكرة الايضاحية الى انه عندما يحال الموظف الى التقاعد بدون رغبة، ويلجأ الى القضاء لمحاولة العودة من جديد فإن الدعوى قد تأخذ وقتا حتى يتم الفصل فيها سواء بالعودة الى عمله او بعدم احقيته في العودة، مضيفة انه عند صدور حكم قضائي نهائي بعودة العامل مرة اخرى الى عمله مما يترتب عليه إلغاء قرار الاحالة للتقاعد تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمطالبة باسترداد رواتب الموظف المصروفة كمعاش تقاعدي خلال تلك الفترة.

وتابعت: على الرغم من ان العامل لا يتقاضى ولن يتقاضى راتبا خلال تلك المدة من جهة عمله نظرا لان الاجر مقابل العمل وهو في حكم المتقاعد بعد اصدار قرار احالته للتقاعد، لذلك اعد الاقتراح ليحتفظ العامل بحقه في المعاشات التقاعدية المصروفة له، على ان تتحمل جهة عمله سداد تلك المبالغ التي تسلمها من المؤسسة العامة للتأمينات خلال فترة التقاضي".