«مدربي الكليات»: نائبة «البحوث» دأبت على محاربة أعضاء الرابطة
تسعى بقوة إلى تجميد قرار مجلس «الهيئة» لابتعاث المدربين
أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، استمرارها في محاربة الفساد مهما كلفها الأمر، وأنها ستظل مدافعة عن حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات، رغم حملة الترهيب التي تتعرض لها من نائبة المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، حيث دأبت على محاربة أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة منذ زمن، الواحد تلو الآخر، بهدف ترهيبهم وثنيهم عن انتقاد التجاوزات والمخالفات الموجودة بقطاع البحوث.وأضافت الرابطة في بيان صحافي: «كان آخر هذا الترهيب ما تعرّض له أمين سر الرابطة د. خالد العازمي، فعلى الرغم من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 10/ 86 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، والذي تضمن في المادة رقم 12 النص على أن تحدد بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد وشروط منح إجازة تحضير وتأدية الامتحانات ومدة هذه الإجازة بالنسبة لكل مرحلة تعليمية، بشرط ألا تزيد على 45 يوما في السنة الدراسية، إضافة إلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 201201069572 بتاريخ 30 /12 /2012 والمتضمن أن منح إجازة تأدية امتحان الدراسات العليا لأعضاء هيئة التدريب بالهيئة يتوقف على موافقة الهيئة، وأن هذا الأمر راجع إليها.
وأضافت: إلا أن د. العازمي كان قد تقدم لكلية التربية الأساسية للحصول على إجازة تأدية امتحان، وتم تحويلها لقطاع البحوث، وما إن عاد من جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد مناقشته وحصوله على رسالة الدكتوراه من جامعة حلوان، يحدوه الأمل ويرسم طريق مستقبله وكيفية رد الجميل للكويت، حتى فوجئ باحتساب فترة الـ 5 أيام التي قضاها بالقاهرة لمناقشة رسالة الدكتوراه تغيبا بحقه، وبالخصم من راتبه الشهري، حيث رفضت نائبة قطاع البحوث الموافقة على منحه إجازة أداء الامتحان.وفي سياق متصل أشارت الرابطة في بيانها إلى أن نائب قطاع البحوث، وبالرغم من أن هناك قرارا لمجلس إدارة الهيئة برقم (1121 /2013) بتاريخ 16 /5 /2013 بشأن تعديل قرار الهيئة رقم (2261 /2012) بشأن ضوابط ابتعاث أعضاء هيئة التدريب بالكليات للحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وتم آنذاك تخصيص عدد 20 بعثة ماجستير لأعضاء هيئة التدريب بالكليات، نجد نائب قطاع البحوث تسعى وبقوة لتجميد قرار مجلس إدارة الهيئة ووضعت القرار بأدراج مكتبها وكأنه لم يكن، حيث بادرت من جديد بمخاطبة عمداء الكليات لإبداء ملاحظاتهم على قرار مجلس الإدارة، تمهيدا لعرضه مرة أخرى على لجنة الشؤون العلمية بالقطاع.