البنك الدولي يحث الصين على خفض النمو إلى 7% في 2015

قال البنك الدولي، أمس، إن الصين بإمكانها خفض نموها الاقتصادي المستهدف إلى 7 في المئة في العام المقبل دون الإضرار بسوق العمل في البلاد.

وفي تقرير عن الاقتصاد الصيني يصدر ثلاث مرات سنويا، حذر البنك الدولي بكين من أن تتبنى العام المقبل هدفها «الطموح» للنمو الاقتصادي في 2014، والبالغ 7.5 في المئة، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستعرقل خطط الحكومة الرامية إلى الإصلاح.

وقال كارليس سميتس، الخبير الاقتصادي بمكتب البنك الدولي في بكين للصحافيين: «رسالتنا بخصوص السياسة هي ضرورة التركيز على الإصلاحات، بدلا من تحقيق أهداف محددة للنمو».

وأضاف أن البنك يرى أن تبني هدف لنمو نسبته نحو 7 في المئة لعام 2015 سيحقق معدل النمو «المطلوب للحفاظ على استقرار سوق العمل». ونما الاقتصاد بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام، ويتوقع محللون أن يقل معدل النمو عن المستوى المستهدف رسميا في الصين للمرة الأولى في 15 عاماً.

ويتوقع البنك الدولي ومحللون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.4 في المئة هذا العام، مسجلاً أدنى معدل له في 24 عاماً، وبانخفاض طفيف عن الهدف البالغ 7.5 في المئة.

وعن سوق الإسكان المتباطئة في الصين، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها الخطر الأكبر على الاقتصاد، توقّع البنك الدولي أن تسجل أسعار العقارات مزيدا من الانخفاض في الأشهر المقبلة بسبب وفرة المعروض من المنازل.

وقال البنك الدولي إن حسابات أجراها مع مركز أبحاث التنمية المرتبط بالحكومة الصينية أظهرت أن الإصلاحات سترفع النمو المحتمل للاقتصاد الصيني نحو 0.8 نقطة مئوية في العام الأول.

وأضاف أنه على مدى خمس سنوات ستزيد الإصلاحات معدل النمو المحتمل 3.5 نقطة مئوية.

وقفز اليوان الصيني، أمس، إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر ونصف الشهر أمام الدولار الأميركي، مواصلاً الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن حدد البنك المركزي متوسطاً أعلى لنطاق تحركه.

وسجلت العملة الصينية 6.1092 مقابل الدولار أثناء التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس.

وقبل بدء التعاملات في السوق حدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط نطاق سعر صرف اليوان عند 6.1405 مقابل الدولار، مرتفعاً 0.03 بالمئة عن المتوسط في اليوم السابق.

ويسمح حاليا لسعر اليوان في السوق الفورية بالتحرك في نطاق يصل إلى 2 بالمئة صعوداً أو هبوطاً عن المتوسط الذي يحدده البنك المركزي.

(رويترز)