«نفط الهلال»: استعدادات الدول النفطية للأوضاع الجديدة في سوق النفط لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة

قال التقرير الاسبوعي لشركة نفط الهلال ان مسارات أسواق الطاقة أكدت منذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى اللحظة وجوب توافر حزمة من الاستعدادات الاستباقية الضرورية من الدول المنتجة للنفط والغاز، لتتمكن من المضي قدما بالخطط والمشاريع طويلة المدى والحفاظ على حدود مناسبة من الانفاق على كافة الاوجه والانشطة التنموية والاقتصادية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على وتيرة النشاط من جهة والحفاظ على المكتسبات من جهة اخرى.

واكد التقرير اهمية الاستعداد الجيد للدول النفطية لمرحلة ما بعد انخفاض عوائد النفط المسجلة وذلك على خطى الاجراءات المتبعة عند إعداد الموازنات السنوية والتي تأخذ بالاعتبار أسعار نفط متحفظة تجنبا للدخول في عجوزات وتفادي كافة التقلبات السوقية على العوائد، وبالتالي التأثير السلبي على أوجه الانفاق التي تم اعتمادها مسبقا.

واضاف: «على ما يبدو أن كافة الدول منتجة ومستوردة للنفط تتعامل مع الواقع الجديد على أساس أن لا تأثيرات سلبية مباشرة وملموسة على مجمل الحراك الاقتصادي لتلك الدول خلال الفترة القادمة وأن لدى الدول قدرة على التعامل مع كافة  التحديات بكفاءة وفاعلية.

موازنات مرتفعة

وذكر أن العديد من الدول المنتجة للنفط قامت باعتماد موازنات مرتفعة للعام الحالي، معتمدة بذلك على أسعار منخفضة للنفط وتوقعات بالدخول في عجوزات يمكن تمويلها من الاحتياطات إذا لم تعاود أسعار النفط الارتفاع مجددا وتقليص الفارق، فيما اتجهت دول أخرى إلى رفع أسعار الماء والكهرباء لديها، مستهدفة بذلك الحد من الهدر وإيقاف نزيف الاستهلاك عند المستويات الحالية من الأسعار، في الوقت الذي يدفع فيه البنك الدولي الدول للتوقيع على اتفاقية تغير المناخ والزام كافة الدول بإلغاء دعم البترول ومشتقاته وتسعير الكربون من خلال فرض ضرائب على الانبعاثات والاستعداد أكثر لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

واشار الى ان الدول المنتجة للنفط استعدت بالمزيد من المشاريع ذات العلاقة بقطاع النفط والكهرباء وبنسبة أقل باتجاه تطوير القدرات الانتاجية من الطاقة المتجددة على الرغم من تراجع العوائد، كما استعدت بضخ مزيد من النفط لدى الاسواق لدعم مسارات التراجع المسجلة، في الوقت الذي تراجعت فيه قدرة الاطراف ذات العلاقة من إدارة المعروض النفطي لدى الاسواق، فيما لم تسجل الدول النفطية أي خطط يمكن من خلالها مواجهة مخاطر ارتفاع القدرات الانتاجية من النفط الصخري للكثير من الدول.

وذكر ان الدول التي نجحت خططها المالية والاقتصادية في تنويع مصادر الدخل، تصنف ضمن الدول التي استعدت جيدا لمرحلة انخفاض العوائد النفطية وتراجع الاهمية النسبية من إجمالي الدخل القومي، وبالتالي يمكن لها التعامل مع الظروف الحالية بطريقة كفؤة مع بقاء التأثيرات السلبية قائمة وذلك نظرا لعدم توفر مصادر دخل تماثل أو تعوض حجم العوائد النفطية كما ونوعا، وأهميتها لمواصلة دعم خطط ومشاريع تنويع مصادر الدخل والتي لم تكتمل بعد.

تنويع الاقتصاد

واشار الى ان العديد من الدول النفطية نجحت في تطوير القطاع الصناعي وقطاع البتروكيماويات وقطاع السياحة والضيافة، والتي كان لها تأثير إيجابي في قدرة الدول التعامل مع التقلبات الاقتصادية والسوقية، فيما أظهر التطور الحاصل على حزمة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية جدواه في ظروف التراجع.

وقال التقرير ان مستوى الاستعدادات التي قامت بها الدول المنتجة للنفط سواء كانت من أعضاء منظمة اوبك أم من خارجها لا تحمل في طياتها نجاحات كبيرة متوقعة للتعامل والتجاوب مع الازمة الحالية، وأمام الدول الكثير من التحديات الواجب تجاوزها بمزيد من الاستعدادات العملية الملموسة على صعيد حجم الانتاج والحصص السوقية والاسواق المستهدفة وخطط الانفاق ومشاريع التنمية الجاري تنفيذها وآليات التعاقد والشراكات والموازنات، وبما يضمن لتلك الدول مواقعها على الساحة النفطية ويبقيها صاحبة التأثير الاول على هذا الصعيد والحفاظ على مكتسباتها المتراكمة.