الغانم: البلدية تعاني تداخل وتشابك الاختصاصات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس أولى الحلقات النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 التي تنظمها لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في كلمة افتتح بها اعمال الحلقات النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 اهمية استعانة السياسيين بأصحاب الخبرة والتخصص من اجل ايجاد الحلول الجذرية والشاملة المناسبة لأي قضية ذات طابع تخصصي وتقني، مشيراً الى أن السياسي لا يعرف كل شيء عن اي قضية وانه يحتاج دوماً الى الاستعانة بآراء المختصين.

وقال الغانم ان دور السياسي في مثل تلك القضايا يتعلق بتوفير الارادة السياسية وإرادة التغيير والدعم، مضيفا أن البلدية تعاني عدة مشاكل على رأسها تداخل وتشابك الاختصاصات التي تعيق سير العمل بشكل كبير الأمر الذي يستدعي العمل على فض هذا التشابك، مشيراً الى أن طول الدورة المستندية يعتبر مشكلة مع كل متعامل مع البلدية.

وثمن الغانم جهود القائمين على هذه الحلقات، داعياً المواطنين الى المشاركة فيها من خلال رابط على موقع مجلس الأمة الالكتروني www.kna.kw، يتيح لأي مواطن فرصة لإبداء وجهة نظره ازاء موضوع قانون البلدية.

10 حلقات

ويشارك في الحلقات النقاشية عدد من أعضاء مجلس الأمة ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري واعضاء المجلس البلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال وذلك للوصول الى التصور الأفضل لهذا القانون بحيث يكون قابلاً للتطبيق ومحققاً للصالح العام.

ومن المقرر ان تناقش الحلقات النقاشية التي ستعقد تباعاً في لجنة المرافق العامة بالمجلس العديد من مواد قانون البلدية 5/2005 ودراستها بشكل جذري وتنقيحها من خلال 10 حلقات نقاشية تدور حول خمسة محاور رئيسية متعلقة بتنشيط الاقتصاد والاستثمار، وتطوير الجانب الخدماتي والصحي والبيئي، والجانب الهندسي والمعماري، ومعالجة الخلل في الجانب السياسي والقانوني للمجلس البلدي، بالإضافة الى اعادة النظر في المخالفات والغرامات المالية.

مخالفات البناء

من جانبه، شدد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على ان هناك قصورا تشريعيا ورقابيا فيما يتعلق بقانون البناء ومخالفاته، مبينا ان بلدية الكويت ستعمل على سد هذه الثغرات والقصور في القانون التي ينفذ منها المخالفون من خلال لجوئهم الى المحاكم وحصولهم على احكام بإعادة التيار الكهربائي لوحداتهم.

وأوضح الكندري ان القانون لم يخول البلدية وقف أعمال البناء للمخالفين انما تحرير المخالفة وقطع التيار الكهربائي وإحالة المخالف الى القضاء، موضحا ان القانون 5/٢٠٠٥ نص على قطع الكهرباء عن الجزء المخالف في البناء وعليه عند ذهاب المخالف الى المحكمة يجد القاضي ان الكهرباء مقطوعة عن المنزل كاملا كون أغلب البيوت في الكويت تعمل على عداد كهرباء واحد، وعليه تصدر الأحكام بإعادة التيار.

وأكد ان مدخل الاصلاح الاداري والمالي في بلدية الكويت يتأتى من خلال فك التشابك بينها وبين الجهات الحكومية الاخرى، مشيرا الى بعض المعالجات والرؤى في شأن القانون الجديد كإمكانية إلحاق لوائح النظافة والنفايات بالهيئة العامة للبيئة وإلحاق لوائح المسالخ بوزارة التجارة او الهيئة العامة للغذاء او الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية فضلا عن اعلانات الشوارع في الطرقات المقترح الحاقها في وزارة التجارة.

ادعاءات الملكية

وقال الوزير الكندري ان الادارة القانونية في بلدية الكويت بعد صدور القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة وتحديده مدة زمنية في شأن ادعاءات الملكية ونتيجة «للخسائر المتتالية للادارة وبلدية الكويت للقضايا التي تتعلق بالمال العام أقترح ان تلحق هذه الادارة بالفتوى والتشريع على ان يقتصر دور الادارة القانونية في القضايا الادارية وعمل التشريعات اللازمة ومراجعة القوانين».

ومن جهته، شدد رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية عادل الخرافي على ضرورة أن يأخذ الجانب الفني دوره كاملا في السلطة التشريعية ليسير في تواز مع الرأي السياسي اللاحق للعمل الفني، مشيرا الى ان القانون الحالي للبلدية «يعمل به منذ ٥٠ عاما وتقدمت الحكومة عليه بتعديلات عدة اعاقتها عن تطبيق القانون خصوصا ما يتعلق بالجزاءات بسبب وجود شبهات دستورية».