«البلدية»: خطوط عريضة لميكنة «المعاملات» الخاصة بالتسجيل العقاري في «العدل»

في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة، عقدت بلدية الكويت اجتماعا مع وزارة العدل، لوضع الخطوط العريضة لميكنة معاملات شهادات الأوصاف، وكتب التحديد، وتخطي كل العقبات التي تواجه الجهتين.

وضعت بلدية الكويت ووزارة العدل، في اجتماعهما التمهيدي، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع المساحة بالبلدية المهندس عبدالله عمادي، في إطار التنسيق المشترك، الخطوط العريضة لميكنة معاملات شهادات الأوصاف وكتب التحديد، وتخطي كل العقبات التي تواجه الجهتين، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتفعيل ما تم اتخاذه من خطوات ليكون واقعا ملموسا في القريب العاجل.

وأكد عمادي أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير العدل، إلى الإدارات المعنية في كل من الوزارتين للاستعجال في إدخال النظام الآلي، خصوصا بعد إقرار التوقيع الإلكتروني، مشددا على أهمية ميكنة معاملات شهادات أوصاف البناء وكتب التحديد، لتحقيق نقلة نوعية تبسط إجراءاتها وتسهل إنجازها وفق آلية إلكترونية سيتم الاتفاق عليها من قبل الوزارتين.

السكن الخاص

وزاد ان البداية ستكون من خلال تقديم المعاملة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في المحافظات، ليتم تحويلها إلكترونيا لأفرع البلدية بالمحافظات طبقا لموقع العقار المراد استخراج شهادة الأوصاف له، وكذلك لإدارة تحديد الملكية بالمبنى الرئيسي، لافتا إلى أن البداية ستكون لمعاملات السكن الخاص في محافظة الأحمدي، ومن ثم يتم تطبيقها بمختلف المحافظات، بعد التأكد من نجاحها. وشدد على حرص البلدية على اختصار الدورة المستندية لمعاملات المواطنين التي تشمل البيع والفرز والدمج والتخارج، حيث ستكون مراجعة المواطن للبلدية مرة واحدة، خلال الكشف على العقار «لتحديد الملكية العقارية» فقط، بعكس ما هو متبع حاليا من مراجعات وتعامل وضياع للوقت.

مواكبة التطورات

والمح عمادي إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الإدارة العليا في البلدية على مواكبة التطورات، وتلبية تطلعات المواطنين لإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، من خلال التراسل الإلكتروني بين البلدية والتسجيل العقاري بوزارة العدل، كما ان خدمة دفع رسوم المعاملات ستكون عن طريق «الكي نت»، طبقا لنوعيتها.

وتابع انه تم وضع التصورات لخطوات سير المعاملات وتحديد الآلية بين الوزارتين لإدخالها النظام الإلكتروني وميكنتها، مشيرا إلى أن البرنامج سيقضي على أي تجاوزات أو معاملات غير قانونية، حيث سيتم استخدام النظام من قبل موظفي التسجيل العقاري وبلدية الكويت، عبر أرقام سرية تمكنهم من الدخول على البرنامج وإنجاز المعاملات، ويمكن من خلال النظام عمل إحصائية لعدد المعاملات المنجزة ومتابعة الموظفين ومعرفة جوانب القصور والتأخير في إنجاز المعاملات، كما سيتم أرشفة المعاملات من خلال النظام أرشفة إلكترونية.

حضر الاجتماع مدير إدارة تحديد الملكية العقارية بقطاع المساحة المهندس محمد الزعبي، ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي المهندس فلاح الشمري، ومراقب التدقيق والمتابعة الهندسية بالأحمدي المهندس سعود الدبوس، ومراقب تطوير النظم بإدارة مركز نظم المعلومات المهندسة منال الرفاعي، ومستشارا النظم جبران جمال ومحمد بسام، ومراقب البناء بالعاصمة المهندس خالد الرشيدي، ومن وزارة العدل مراقب المحفوظات العقارية نادية الشراح، ومراقب نظم التشغيل مصطفى القزويني، ومسؤول نظام التسجيل العقاري المهندس أشرف بشرى.