الحكومة: «جمع السلاح» مشروع وطني يحتم التعاون لإنجاحه

اعتبر مجلس الوزراء أن قانون جمع السلاح يحتم التعاون لإنجاحه وتوفير حماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

أكد مجلس الوزراء أن تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يوجب تعاون الجميع لإنجاحه، باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراءـ في قصر السيف برئاسـة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للشعب الكويتي الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم لدولة الكويت، مشيدا بالقيادة الرشيدة والحكيمة لسموهما استمرارا للنهج القويم الراسخ الذي يجسد الخصوصية الكويتية المتميزة في علاقة الحاكم بشعبه، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والعمل الجاد على مواكبة التطور الحضاري، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما ويمدهما بموفور الصحة والعمر المديد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في البلاد.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ـ مصر المستقبل والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال مارس المقبل.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لسموه من رئيس مجلس النواب في دولة ليبيا عقيله قويدر المتضمنة تهنئة صاحب السمو بمناسبة إطلاق منظمة الأمم المتحدة لقب «قائد العمل الإنساني» على سموه.

ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها للبلاد رئيس وزراء مصر إبراهيم محلب والوفد المرافق له والتي تأتي في إطار الروابط الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، متمنيا للضيف والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

«جمع السلاح»

وفي ضوء اعتماد مجلس الأمة مؤخرا لمشروع قانون في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بهذا الخصوص، تناول فيه الضمانات التي وفرها القانون لتأمين حرمة المساكن والأماكن واحترام الخصوصيات التي أحكم القانون تنظيمها واستوجب إذن النيابة العامة على أن يسبقها تحريات جادة بالاستعانة مع أحدث التقنيات المتطورة، وأكد مجلس الوزراء أن تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة من تعاون جاد وتفهم كامل لضرورة إصدار هذا القانون المهم بما يحقق متطلبات ومقومات الأمن والاستقرار في البلاد.

كاميرات وتدابير مراقبة

وعلى ذات الصعيد، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجلس حول رغبة وزارة الداخلية في تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وذلك نظرا لما تشكله التدابير الأمنية والوقائية من أثر رادع فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبها في حالة وقوعها وحفاظا على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية ومكافحة للجريمة أينما كانت، مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية بجميع المنشآت والطرق.

 وشدد على أن في هذا القانون كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال، معربا عن ثقته بأن يحظى هذا المشروع بالمباركة والدعم اللازم لتحقيق أهدافه وغاياته السامية في تعزيز أمن البلاد واستقرارها.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص، والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة ومشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون، والذي يهـدف لإعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الفنون للإسهام في تطوير الحركة الفنية التي ستدرس في المعاهد الفنية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى سمو الأمير.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وعبر المجلس عن إدانته للعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية، وكذلك العمل الإرهابي الذي وقع في محطة وقود بقرية (المقشع) شمال العاصمة المنامة بمملكة البحرين الشقيقة، والذي أسفر عن جرح عدد من رجال الأمن في القوات البحرينية.

ومجلس الوزراء إذ يتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لهذه الأحداث الإرهابية المأساوية يسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مجددا موقف الكويت الثابت في إدانة الإرهاب ورفضه بكل اشكاله وأنواعه وأيا كانت أسبابه، مؤكدا ثقته بقدرة كل من الشقيقتين مصر والبحرين على مواجهة هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار فيهما.