عبدالصمد: تقديم الحكومة الـ 180 مشروعاً يعني أنه لا أولويات لديها

قال النائب عدنان عبدالصمد انه سبق ان "حاولت مجالس اخرى تشكيل لجنة للاولويات يتم من خلالها تحديد اولوياتها ولكن تطرأ ظروف في بعض الاحيان بحيث تأتي بأولوية جديدة تسبق كل الاولويات الموجودة وبالتالي هذا شيء طبيعي"، مضيفا "إذا صح القول بأن الحكومة قدمت 180 مشروعا للجنة الأولويات فهذا يعني أنه لا أولويات لديها".

وقال عبد الصمد في تصريح للصحافيين امس: لقد طالبنا في اكثر من مرة الالتزام بالاولويات مع نوع من المرونة، مشيرا الى انه "في ظل تشكيل لجنة الاولويات المؤقتة نأمل ان تحول الى دائمة خاصة ان هناك توجها بأن تشكل لجنة الاولويات في اللائحة الداخلية للمجلس وان يكون رئيسها عضوا في مكتب المجلس، فذلك يعني نوعا من المؤسسية بالنسبة للجنة الاولويات".

وتمنى عبدالصمد "في دور الانعقاد الحالي ان يكون الالتزام اكثر بالنسبة للاولويات خاصة ان كل اللجان البرلمانية وصلتها كتب من لجنة الاولويات تطالب بتجميع اولوياتها"، مطالبا بضرورة ان يكون هناك نوع من المرونة مع بعض القضايا الاستثنائية الطارئة يمكن تقديمها على كل الاولويات الموجودة حسبما ما تقتضيه الظروف.

وكشف عبدالصمد ان "هناك قضية اساسية تؤثر على اختراق النواب وهي المجاملة بين النواب"، داعيا الى التخفيف من المجاملات في هذا الصدد والالتزام بالاولويات المحددة.

وعن الهجوم على مجلس الامة من قبل البعض والطعن فيه، قال عبدالصمد: كل مجلس له معارضون، فهناك من يرى ان هذا المجلس لا يحقق مصالحه، وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك خصوم لمجلس الامة.

واوضح ان "ما تم تسريبه بان المجلس سوف يغير اللائحة ويقترح قوانين تمنع نقده كلام غير صحيح، بل سوف نكون ضده، فالبرلمان جاء من الشعب، وبالتالي اي شخص له حرية نقده، ولكن يفترض ان يكون نقدا موضوعيا لاعمال المجلس لا نقدا لاشخاص معينين".

وتابع عبدالصمد: في المجلس المبطل الاول هناك بعض زعماء من كانوا يسمون بالمعارضة كانت لديهم النية لاقتراح قانون بشأن معاقبة من يطالب بحل مجلس الامة او مجرد الحديث عن الحل.

وعن الاشاعات الحالية بقرب حل مجلس الامة، قال عبدالصمد: لا يوجد اي مؤشرات او اسباب تصب في هذا الاتجاه نهائيا في الوقت الحالي، متمنيا ان يستمر المجلس الى نهاية الفصل التشريعي.