النصف يواصل فتح ملف تجاوزات «الإعلام» بحزمة أسئلة جديدة

نشر في 04-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 04-12-2014 | 00:01
No Image Caption
ما أسباب ومبررات استثناء الوكيل المساعد للتلفزيون ببرنامج إذاعي من اللائحة المعتمدة للبرنامج؟

واصل النائب راكان النصف فتح ملفات التجاوزات في وزارة الإعلام عبر توجيه حزمة أسئلة جديدة إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وجه النائب راكان النصف حزمة اسئلة جديدة الى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، تخص تجاوزات وزارة الاعلام.

وطلب النصف تزويده بكشف يتضمن من يعمل بالإذاعة والتلفزيون والأخبار ومن يتقاضى مكافآت استثنائية من لائحة البرامج المعتمدة سواء من العاملين بالوزارة او ممن هم من خارج الوزارة والاعمال او البرامج التي يقومون بها وقيمة المكافأة لكل منهم وإجمالي ما صرف لهم منذ بداية عام 2011 وحتى الان والمبررات لصرف هذه المكافآت.

وتساءل: هل بين هؤلاء وكلاء مساعدون او الوكيل؟ وهل احاطت الوزارة ديوان الخدمة المدنية بمكافآت هؤلاء القياديين؟ وهل جاءت موافقة الديوان عليها؟ وإذا لم لم تقم الوزارة بإحاطة الديوان فما هي الأسباب؟

وقال النصف: "تم استثناء الوكيل المساعد للتلفزيون ببرنامج إذاعي (الدائرة المستديرة) من اللائحة المعتمدة للبرنامج من مجلس الوزراء، يرجى ذكر أسباب ومبررات هذا الاستثناء وقيمة المكافأة الشهرية له منذ الحلقة الأولى، وهل تم صرف المكافأة له لحلقات لم يقدمها او كان خارج البلاد خصوصا ان البرنامج يبث على الهواء مباشرة؟

واستفسر عن فترات الاجازات والمهمات الرسمية التي قام بها الوكيل المساعد للتلفزيون، وهل تم انتاج حلقات لهذا البرنامج سواء تم بثها او لم يتم بثها اثناء غيابه؟ وإذا كانت الاجابة بالنفي هل تم صرف مكافأة له لحلقات لم تبث؟

واشار في سؤاله الى تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012/2013 الذي ذكر انه تم صرف مكافأة مالية لمديرة الشكاوى والتظلمات بديوان الخدمة المدنية عن برامج حقوقية وبرنامج ساعة في الديوان، يرجى تزويدي بمبررات الاستعانة بمديرة الشكاوى بالديوان حيث انها المعنية بالنظر وحل المنازعات بين الموظفين بالوزارة، وهل تمت إحاطة وموافقة وكيل ديوان الخدمة المدنية على هذه المكافأة او اي مكافآت اخرى تتقاضاها المذكورة من الوزارة؟

وجاء في سؤاله: "تم إنهاء ندب مدير البرنامج العام السابق بإذاعة الكويت بالقرار رقم 2014/251 بتاريخ 6/3/2014 وتم نقله كمراقب بتلفزيون الكويت وتم بتاريخ 8/4/2014 ترقية المذكور الى مدير قناة العربي، يرجى تزويدي بأسباب ومبررات هذه القرارات والجهة المصدرة لها، وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية من دراسة ملفه الاداري ومؤهله والمفاضلة اللازمة؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية عليها؟

وسأل عن تخصيص ميزانية خاصة لبرامج التنمية في الإذاعة والتلفزيون، مطالبا بإفادته بالقيمة الإجمالية لتكاليف هذه البرامج مع اسماء هذه البرامج وما يتم صرفه لكل برنامج على حدة وما اذا كان ذلك عن طريق شركات او مؤسسات او أفراد مع تزويدي بأسماء هذه الجهات ومبررات منحها هذه المبالغ.

وعن افتتاح محطة إذاعية باسم إذاعة الشباب O FM، طالب بتزويده بقرار انشاء هذه المحطة الإذاعية وهيكلها التنظيمي والمناصب الإدارية فيها واختصاص مشرف هذه المحطة ومؤهلاته العلميه والإعلامية وقانونية المسمى الممنوح له، وهل ذلك بموافقة واعتماد ديوان الخدمة المدنية؟ وهل لمشرف المحطة تخويل بصرف مكافآت مالية لأي جهة او فرد؟

وقال: لقد صدر القرار رقم 798/2012 الذي ينظم المهمات الرسمية والذي نص في البند الاول منه بالفقرة السابعة على (الا يزيد عدد المهمات الرسمية للموظف خلال العام عن ثلاث مرات لشاغلي الوظائف الاشرافية) فيرجى تزويدي بعدد المهمات الرسمية للقياديين والمديرين والمراقبين منذ تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخه، وما طبيعة ومبرر كل مهمة؟ وهل تم تطبيق اللائحة المشار لها خصوصا في عدد مرات المهمات؟ وما اذا كان تم استثناء اي من مسؤولي وموظفي الوزارة من ذلك مع مبررات الاستثناء.

وطلب تزويده بتاريخ صدور مراسيم الوكيل والوكلاء المساعدين بوزارة الاعلام وتاريخ انتهاء هذه المراسيم مع مدة خدمة كل منهم الإجمالية وفق بيانات التأمينات الاجتماعية وما اذا كان اي منهم تجاوز او سيتجاوز السن القانونية للخدمة في تاريخ انتهاء مرسومه، وبقرار وزاري بإعادة تشكيل لجنة التظلمات بتاريخ 25/11/2014 وتبع ذلك تصريح لرئيس اللجنة مدير إدارة التنسيق بقطاع المالية والإدارية بالوزارة لوكالة الأنباء الكويتية بصفته رئيسا للجنة.

وسأل عن أسباب عدم اجتماع لجنة التظلمات، مطالبا بتزويده "بآخر محضر اجتماع للجنة التظلمات السابقة ومحاضر الاجتماعات التي سبقت ونتائج قراراتها، وصورة من قرار انشاء اللجنة السابقة وصفاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم وكم من أعضائها يحمل مؤهلا قانونيا، وصورة من قرار اللجنة الحاليّة وصفاتهم ومؤهلاتهم، وكم من أعضائها يحمل مؤهلا قانونيا".

back to top