النصف: إحالة ملف «الزراعة» إلى النيابة

 أعلن النائب راكان النصف أنه بناء على متابعته لملف قسائم هيئة الزراعة «واستجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير لمطالبنا بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، أكد الوزير العمير له أن ملف توزيع القسائم الزراعية ستتم احالته الى النيابة العامة ولن يتم التستر على أي مسؤول أو موظف في الزراعة كان له دور في توزيع القسائم لغير المستحقين وبصورة مخالفة للقانون».

وقال النصف في تصريح صحافي انه اجتمع مع الوزير العمير لاستكمال بحث هذا الملف والذي يشكل أحد أوجه الفساد الإداري والاعتداء على أموال الدولة ومقدراتها، مشيرا الى أن الوزير العمير أكد أن القسائم الزراعية التي استلمها بعض الأفراد والشركات بطرق ملتوية ستتم اعادتها الى «الزراعة».

وأضاف النصف أن الوزير العمير أوضح له أن هناك لجنة ثنائية مشكلة ما بين هيئة الزراعة وإدارة الفتوى والتشريع لفحص المعاملات التي على ضوئها تم تسليم بعض الجهات والأفراد القسائم بعد أن تباينت أرقام القسائم التي وزعت بغير حق والمخالفة ما بين لجنة التحقيق المشكلة في «الفتوى» ولجنة التحقيق المشكلة في «الزراعة».

وبين النصف أنه بعد انتهاء لجنة التحقيق الثنائية من أعمالها ستتم إحالة الملف الى النيابة العامة تمهيدا لمحاسبة المتسببين في الاعتداء على المال العام وتسهيل سرقة أراضي الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته استمراره في متابعة هذا الملف حتى تعود الأراضي المنهوبة الى الدولة وتتم محاسبة جميع الأطراف.