الصالح: 1.8 مليار دينار ديون غير محصلة للحكومة... وحريصون على صيانة المال العام

أكد وزير المالية، أنس الصالح، أهمية تخصيص جلسة مجلس الأمة للاستماع إلى ردود الجهات الحكومية على ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو ما «يعد خطوة رائدة ظاهرها مزيد من تفعيل دور المؤسسة الرقابية المرموقة وباطنها ترسيخ لمبدأ الرقابة والمساءلة الذي لا تصلح الديمقراطية إلا به».

وقال الصالح إن «هذا لن يزيدنا إلا حرصا على صيانة المال العام، وتعاونا مع الديوان الموقر في سبيل تأدية مهمته التي رسمها الدستور والقانون».

وبشأن ما أثير في جلسة 12 فبراير عن أن الديون غير المحصلة للحكومة تبلغ 1.8 مليار دينار، أوضح أن مليارا و108 ملايين دينار تخص وزارة المالية، ومبلغ 624 مليون دينار تخص وزارة النفط، ومبلغ 73 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء، ومبلغ 94.7 مليون دينار لوزارة المواصلات، والبقية لجهات أقل مديونية، مؤكدا أن المسؤولين سيقدمون الإيضاحات عن تلك المبالغ.

وأفاد بأنه «ليس بالإمكان أبدا تجنب نشوء مثل تلك الديون غير المحصلة، كما هو معلوم في مجال الإدارة المالية لكل مؤسسة حكومية كانت أو خاصة، إلا أن الإدارة الرشيدة تقتضي إبقاءها في حدها الأدنى».

فريق عمل

وأضاف أن موضوع تحصيل الديون الحكومية ومنع تراكمها كان منذ سنوات محل اهتمام حكومي وموضوع قرارات لمجلس الوزراء، كان آخرها تشكيل فريق عمل لوضع برنامج زمني لتسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة في هذا الشأن.

وفي ما يتعلق بما ورد أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غير متعاونة مع ديوان المحاسبة، بيّن الصالح أن الخلاف جرت تسويته بما يكفل اطلاع الديوان على كافة المستندات التي يطلبها لتأدية وظيفته، مشيرا الى أن علاقة الديوان بالمؤسسة كانت محل اهتمام وزير المالية السابق الشيخ سالم العبدالعزيز، الذي شكّل لجنة من أطراف حكومية خارج المؤسسة في نوفمبر 2013 لدراسة ملاحظات الديوان على أداء المؤسسة للسنة المالية 2012/ 2013.

ولفت الى أن اللجنة انتهت في تقريرها المقدم في فبراير 2014 الى ضرورة الاستعانة بمكتب دولي متخصص لتعزيز بعض الأنظمة الرقابية مثل الحوكمة والمخاطر والالتزام والرقابة الداخلية، مبينا أنه جرى تكليف المكتب العالمي «آرسنت يونغ» بهذه المهمة، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار أجرت ترتيبات مماثلة حين كلفت المكتب العالمي «بروتفتي» لإجراء تقييم لردود الهيئة على ملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012 /2013.

تقييم إيجابي

وأضاف أنه اطلع على نتائج ذلك التقييم في شهر ديسمبر عام 2014 «وقدم نصحا مفيدا عما يتعين أن تكون عليه ردود الهيئة على ملاحظات الديوان من جهة الوضوح والإقناع، إضافة الى مقارنة السياسات المحاسبية المتبعة في صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية».

وأوضح انه تم تكليف المكتب العالمي «ماكنزي» لتقييم وتعزيز الأنظمة الرقابية في هيئة الاستثمار على نحو ما جرى في مؤسسة التأمينات، مفيدا بأن تقييم المستشار العالمي جاء إيجابيا لسير العمل في الهيئة.

وفي ما يتعلق بمتابعة ومراقبة أداء الشركات الحكومية قال إنه على ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة فقد تم تشكيل لجنة تحقيق في بعض اعمال

«الشركة الوطنية للأوفست»، والتي انتهت الى وجود شبهة إضرار بالمال العام ما تعيّن معه إحالة الموضوع الى النيابة العامة.