النيابة تحفظ البلاغات في اتهامات مستشاري «الدستورية»

حفظ البلاغ ضد الحربش والعنجري والبراك عن ندوة «الإرادة»... حديثهم عام ومبهم وتعوزه الدقة

أعلنت النيابة العامة أنها انتهت إلى قيد قضية محررة بناء على بلاغ من ثلاثة قضاة بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور مستندات لتحويلات بنكية من حساب أحد الأشخاص إلى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك بريطاني، "ضد مجهول بوصف أنها تشكل جنحة السب والقذف والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة، وأمرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل".

وقالت النيابة العامة، في بيان عنونته (بيان من النيابة العامة بشأن التصرف في بعض القضايا الهامة) خصّت بنشره "كونا" أمس، إنها انتهت في قضية أخرى محررة بناء على شكوى من الشخص نفسه ضد حسابات على "تويتر" لنشرها مستندات غير صحيحة عن إجراء تحويلات بنكية عن طريق ذلك البنك لحساب القضاة الثلاثة إلى قيد هذه الواقعة "جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها لعدم معرفة الفاعل".

وبخصوص قضية محررة بناء على بلاغ من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة آنذاك الشيخ محمد العبدالله ضد ثلاثة نواب سابقين عقدوا قرب مجلس الأمة ندوة ادعوا فيها وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال، وتطاولوا على بعض رموز القضاء، أفادت النيابة العامة بأنها انتهت إلى إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.

وفي ما يلي نصه: بيان من النيابة العامة بشأن التصرف في بعض القضايا المهمة

أولاً- بشأن القضية رقم 177- 2014 حصر قضائي والقضايا المضمومة لها، وهي المحررة بناء على بلاغ من كل المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيس محكمة التمييز، والمستشار يوسف جاسم المطاوعة نائب رئيس محكمة التمييز، والمستشار إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم السيف، بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت عن صور أوراق ومستندات عن تحويلات مالية بنكية من حساب الشيخ صباح ناصر المحمد الصباح إلى حساباتهم على سبيل الرشوة عن طريق بنك كوتس بالمملكة المتحدة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك البلاغات والاستعلام عبر الشرطة الجنائية العربية الدولية (الإنتربول) عن أصحاب المواقع الإلكترونية الذين قاموا بنشر هذه الوثائق والمعلومات، فلم يسفر هذا الاستعلام، كما لم تسفر تحريات المباحث عن أصحاب المواقع الإلكترونية المشار اليها.

وانتقلت النيابة العامة إلى لندن بالمملكة المتحدة، وإلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للقاء المسؤولين بالمركز الرئيسي وبـفرع بنك كوتس الذين نفوا وجود أي حسابات بها للمستشارين المذكورين، وأكدوا أنه لا توجد أي تعاملات أو تحويلات بنكية أو شيكات بأسمائهم لدى البنك المذكور، أو لدى أي فرع من الأفرع التابعة له، كما حصلت النيابة العامة على شهادة رسمية من البنك المذكور تؤكد ذلك الأمر الذي تبين منه بجلاء أن هذه المحررات غير صحيحة وليست سوى افتراء على الحق وتشويه للحقيقة بقصد الإساءة إلى المستشارين الأجلاء إرضاء لهوى أو لضغينة في النفس أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تتجرد من أي معنى كريم.

لذا، فقد انتهت النيابة العامة إلى قيد الواقعة ضد مجهول بوصف أنها تشكل جنحة السب والقذف والإخلال بالاحترام الواجب للقضاة الثلاثة وأمرت بحفظ التحقيق فيها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل.

ثانياً- القضية رقم 513 - 2014 حصر نيابة العاصمة، وهي المحررة بناء على شكوى من صباح ناصر المحمد الصباح ضد المواقع الإلكترونية بتويتر على شبكة الإنترنت لنشرها الأوراق والمستندات غير الصحيحة عن إجراء تحويلات مالية بنكية عن طريق بنك كوتس بالمملكة المتحدة لحساب المستشارين الثلاثة (فيصل المرشد يوسف المطاوعة إبراهيم السيف)، وذلك على سبيل الرشوة وغسل الأموال. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه الشكوى بسؤال الشاكي صباح ناصر المحمد الصباح الذي نفى وجود أي علاقة أو أعمال مصرفية أو غيرها بينه وبين المستشارين المذكورين أو بينه وبين البنك المذكور الذي حصل على كتاب منه يفيد بأن المستندات المدعى بها ملفقة وكاذبة ولا ظل لها من الحقيقة.     ولم يسفر الاستعلام الذي قامت به النيابة العامة، كما لم تسفر تحريات المباحث عن معرفة أصحاب الحسابات الإلكترونية الذين قاموا بنشر هذه المستندات الملفقة والمعلومات الكاذبة.

لذا فقد انتهت النيابة العامة إلىقيد هذه الواقعة أيضاً جنحة سب وقذف ضد مجهول وأمرت بحفظ التحقيق فيها (لعدم معرفة الفاعل).

ثالثاً- القضية رقم 511- 2014 حصر نيابة العاصمة، تحررت هذه القضية بناء على بلاغ من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة ضد كل من جمعان ظاهر الحربش وعبدالرحمن فهد العنجري ومسلم محمد البراك الذين عقدوا بالساحة المقابلة لمجلس الأمة ندوة ادعوا فيها على مرأى ومسمع من جمهور الحاضرين وقوع العديد من جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال وغير ذلك من الجرائم، كما تطاولوا على بعض رموز القضاء، وباشرت النيابة تحقيق الواقعة بسؤال المبلغ الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والاطلاع على تفريغ شريط الندوة موضع البلاغ والاستماع إلى أقوال المشكو ضدهم الثلاثة المذكورين.

وإنتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذا البلاغ استناداً إلى أن ما تحدث به المشكو ضدهم في هذه الندوة، لا يعدو أن يكون حديثاً عاماً مبهماً تعوزه الدقة لم يحددوا فيه طبيعة أو أنواع الجرائم التي يدعون وقوعها، كما أنهم لم يحددوا أسماء مرتكبي الجرائم التي زعموا وقوعها، ولم يثبت أن أحداً منهم قد سبق له أن تقدم إلى السلطات المختصة بـأي بلاغ أو شكوى عن هذه الجرائم الأمر الذي تخلو معه الواقعة من شبهة أي جريمة، لذا فقد انتهت النيابة العامة إلى إلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً.