الصالح: لن نسمح بتوجيه أي أموال في السوق لحماية قرارات استثمارية خاطئة

في جلسته التي خصص ساعتين منها أمس لمناقشة أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، أقر مجلس الأمة 11 توصية لمعالجة تلك الأوضاع، في وقت أكد نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج أنه «من الخطأ تحميل هيئة أسواق المال مسؤولية انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة»، مبيناً أن «مسؤولية الهيئة ضمان العدالة والشفافية وحماية الحقوق».

وفي بيانٍ تلاه خلال الجلسة، أكد وزير  المالية أنس الصالح أهمية تضافر جهود كل المعنيين لتحقيق الكفاءة المالية الكاملة للسوق الذي لا تتحمل الحكومة مسؤوليته وحدها، بل هناك دور لجهات عديدة، ومنها المستثمر الذي ينبغي أن يتحلى بالوعي الحصيف المبني على الدراسات والتحليلات المتخصصة، وأن تتسم قراراته بالرشد.

وأضاف أن «مقتضيات المصلحة العامة ومسؤولياتنا تجاه الحفاظ على الأموال العامة لن تسمح بتوجيه أي أموال في السوق لحماية قرارات استثمارية خاطئة لم ترتكز على أسس سليمة»، مؤكداً أن اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية ستباشر مهامها بصورة منتظمة ومكثفة بالتنسيق مع المتخصصين.

من جهته، قال الوزير المدعج إن «أسوق المال تعكس صورة النشاط الاقتصادي وتوقعاته، ويجب أن نضع خطوطاً عديدة تحت كلمة (توقعات)، لأن أسعار الأوراق المالية لا تعكس وضعاً حالياً فحسب، بل تتأثر، إلى حد بعيد، باستقراء الأوضاع المستقبلية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أيضاً». وأشار إلى أن «أصحاب الاختصاص لديهم توافق واسع على أن الانخفاض السريع في إيرادات النفط، والتوقعات التي ترجح استمرار الانخفاض مدة غير قصيرة، وراء تراجع مؤشرات الأسعار بالبورصة».

 11 توصية لمعالجة أوضاع البورصة

• سرعة طرح المشاريع الرأسمالية مع إنشاء محكمة تجارية.

• ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار بالسوق المحلي مع تحويلها إلى مستثمر مباشر.

• الإسراع في تعديل قانون هيئة أسواق المال لتعزيز تنافسية البورصة.

• رفع درجة الشفافية وتفعيل إجراءات الحكومة.

• تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة أوضاع البورصة.

• تعديل المادة 22 أو إلغاؤها.

• إعادة النظر في القيود على المستثمرين.

• الإسراع في إيجاد آلية لصناع السوق.

• معالجة أخطاء النظام الآلي.

• تقديم تقرير كل 3 أشهر عن متابعة التوصيات لمجلس الأمة.