«بيان»: خسائر البورصة تستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر المتتالية على إثر استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التي دفعت بعض المستثمرين إلى اللجوء لعمليات البيع العشوائية من جهة، وتسببت في عزوف العديد منهم عن التعامل في السوق لحين ظهور محفزات إيجابية تساهم في عودة ثقتهم في السوق.

واشار التقرير الى ان مؤشرات السوق الثلاثة انهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر كبيرة مواكبة التراجعات الجماعية الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع، وذلك بعد تأثرها بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي إجراء خفض للإنتاج في ظل انخفاض أسعار النفط، وفيما يلي نص التقرير:

قال وزير المالية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمة التي عقدت أواخر الأسبوع الماضي، ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية جاء ضمن المعدلات الطبيعية قياساً بأداء أسواق المنطقة، فضلاً عن التراجع القوي الذي طال الدول النفطية في العالم على مستوى أداء السوق والعملة، موضحاً أن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن، لافتاً إلى أن أسواق المال العالمية ومنها السوق الكويتي، تخضع لمؤثرات داخلية وخارجية من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة على نشاطها، وأن التطورات التي يشهدها السوق تعتبر محصلة لتفاعل العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة الاقتصادية المحيطة بها.

التدخل الحكومي

ومع استمرار تراجع السوق بهذه الصورة فقد أصبح لزاماً التدخل الحكومي لإنقاذه، بل أصبح أمراً ملحاً ولا بد منه، خاصة في ظل انعدام ثقة المستثمرين في السوق الذي سرعان ما يتأثر بالأحداث والأخبار السلبية، بينما لا نجد تأثراً يذكر بالأخبار الإيجابية، وهو ما يدل على هشاشة السوق وافتقاره لمقومات ودعائم المقاومة.

وهناك تجاهل الحكومة المتعمد لمشاكل الاقتصاد بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، لاسيما منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008؛ إننا نرى أن أداء السوق بالتأكيد غير طبيعي حتى قبل أزمة تراجع أسعار النفط وحتى أثناء ارتفاعه في السنوات الأخيرة، فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، والسوق الكويتي يعاني الأمرّين نتيجة عدم تفاعل الحكومة بالشكل المطلوب مع الخسائر الكبيرة التي تكبدها ومازال يتكبدها حتى الآن، في حين أن أداء الأسواق الأخرى، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي، قد تحسن كثيراً، وتمكنت من العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة نتيجة الدعم الحكومي الذي شهدته تلك الأسواق.

والحكومات صرفت مبالغ كبيرة وقامت بالعديد من التدابير العلاجية منذ بداية الأزمة بهدف انتشال أسواقها وإنقاذها من الخسائر، إذ وصلت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق الكويتي منذ بداية الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 وحتى الآن إلى 53.1 في المئة، في حين خسر السوق ما يقرب من 24 مليار دينار من قيمته الرأسمالية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، حيث وصلت حتى جلسة الخميس إلى 28.86 مليار دينار بعد أن كانت 52.57 مليار دينار في بداية الأزمة، أي بتراجع نسبته 45.11 في المئة.

والسؤال هنا: ماذا فعلت الحكومة في هذا الصدد، وما التشريعات التي أقرتها لمواجهة الأزمة منذ بدايتها، وما المشاريع التنموية التي تم تنفيذها فعلياً منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحالي، معربين عن بالغ قلقنا حيال ما آلت إليه حال سوق الكويت للأوراق المالية، وأثر ذلك على القطاع الخاص الذي لطالما كان العصب الذي ينبض ليحرك المنظومة المتكاملة للاقتصاد في الدولة.

وإذا ضعف القطاع الخاص كما هي حاله الآن أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة التي ينتج عنها انخفاض في معدل دخل الفرد، ومن ثم انخفاض في معدلات الإنفاق والاستهلاك. لذا فإننا نأمل من الحكومة التدخل السريع لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الحالة الضعيفة التي يمر بها، وعدم ترك سوق الكويت للأوراق المالية والمستثمرين لمواجهة الأزمة وحدهما، تفادياً من الدخول في مرحلة ركود قد تدوم طويلاً.

أداء السوق

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، تراجعت مؤشراته الثلاثة على وقع عمليات البيع المكثفة التي لجأ إليها كثير من المستثمرين تحت تأثير حالة الهلع التي أصابتهم بعد قرار منظمة (أوبك) الإبقاء على معدلات الإنتاج. وقد شملت عمليات البيع العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة، وهو ما انعكس سلباً على أداء كافة مؤشرات السوق، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع في إحدى جلسات الأسبوع لأدنى مستوى إغلاق له منذ شهر إبريل من العام الماضي.

وتكبد السوق خسائر كبيرة في جلسة بداية الأسبوع وسط ارتفاع قيمة التداول بصورة كبيرة نتيجة تزايد عمليات البيع بشكل بارز، حيث أقفلت كل مؤشرات السوق مسجلة انخفاضاً واضحاً، لاسيما المؤشر السعري الذي أنهى الجلسة مسجلاً أكبر نسبة تراجع منذ عام ونصف تقريباً، متأثراً بتراجع العديد من الأسهم الصغيرة خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار اللذين كانا الأكثر تراجعاً بين قطاعات السوق.

وفي جلسة يوم الاثنين، تمكن السوق من إيقاف نزيف الخسائر واستطاع أن يحقق مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية. في حين أنهى السوق جلسة منتصف الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني في تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، فيما تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة محدودة على وقع انخفاض أسعار بعض الأسهم الثقيلة.

واستمر السوق في تسجيل التباين لمؤشراته في جلسة الأربعاء، حيث دفعت عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم الصغيرة المؤشرين السعري والوزني إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر «كويت 15» من تعويض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة بدعم من التداولات النشطة نسبياً لبعض الأسهم التشغيلية والثقيلة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق التماسك والارتفاع المحدود، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود، في ظل ارتفاع نشاط التداول بنسب كبيرة.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 10.24 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 0.81 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 3.92 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.776.09 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 3.01 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.50 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 456.55 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.110.29 نقطة، بخسارة نسبتها 1.05 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.26 في المئة ليصل إلى 18.96 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 22.47 في المئة، ليبلغ 171.43 مليون سهم تقريباً.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات السوق تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية الذي أنهى الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.31 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.136.95 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.21 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 894.81 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي انخفض مؤشره بنسبة 3.70 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.127.68 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة، حيث سجل مؤشره تراجعاً أسبوعياً نسبته 3.45 في المئة، مقفلاً عند مستوى 615.31 نقطة، أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر في الأسبوع الماضي، فقد كان قطاع التأمين، والذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.19 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.180.58 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 430.89 مليون سهم تقريباً، شكلت 50.27 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 205.16 ملايين سهم تقريبا للقطاع أي ما نسبته 23.93 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.56 في المئة بعد أن وصل إلى 73.37 مليون سهم تقريبا.

 أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.92 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 31.21 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.06 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 19.97 مليون دينار تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.22 مليون دينار شكلت 17.11 في المئة من إجمالي تداولات السوق.