النصف: الصانع سيتحمل المسؤولية السياسية لتأخر «مكافحة الفساد»

دعا النائب راكان النصف مجلس الوزراء الى الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الوعود الحكومية كانت تتحدث عن صدورها في شهر يناير الماضي إلا أن اللائحة لم تر النور بعد، ولا يعرف الى أين وصلت في اجراءات اقرارها داخل لجان مجلس الوزراء.

وقال النصف في تصريح صحافي امس ان السلوك الحكومي تجاه اللوائح التنفيذية سيئ جدا، فالقوانين التي يتعاون معها المجلس لإقرارها تظل غير مفعلة بسبب التراخي الحكومي والوزراء في وضع اللوائح التنفيذية لها، لافتا الى أن هناك قوانين ظلت سنين غير مفعلة بسبب لوائحها التنفيذية، متسائلا عن قيمة تلك القوانين إن لم تدخل حيز التنفيذ.

وأضاف أن الحكومات تتهم المجالس عادة بالتأخر في إقرار القوانين المهمة، ولكننا نرى اليوم أن التأخير أساسه الجانب الحكومي الذي يقدم مشاريع القوانين دون أن يضع مسودة للائحة التنفيذية له، مطالبا الحكومة بأن تتخذ آلية جديدة في القوانين الجديدة بأن ترفق معها مسودة اللائحة التنفيذية مع مشروع القانون حتى يصدر القانون واللائحة بالتوازي.

ووجه النائب النصف رسالة الى وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع بضرورة الاسراع لانجاز لائحة هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أنه سيتحمل المسؤولية السياسية لتأخر تنفيذ القانون.

من جانب آخر، وجه النائب النصف سؤالا برلمانيا عن صحة ما يتم تداوله عن طلب مجموعة من القضاة عقد اجتماع موسع لرجال السلطة القضائية للتباحث حول ما آلت اليه أحوال القضاء الكويتي من تداعيات بحسب ما جاء في رسالتهم.