الصبيح: الكويت حريصة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكدت الصبيح حرص القيادة السياسية ‏في الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن خطة التنمية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية.

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، مع عدد من قادة الأعمال اليابانيين سبل التعاون بشأن خطة التنمية في دولة الكويت.

وأكدت الصبيح، في كلمة خلال ندوة نظمها اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) بعنوان «خطة التنمية المتوسطة الأجل المرتقبة في دولة الكويت»، أمس، حرص القيادة السياسية ‏في دولة الكويت على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال خطة تنموية طموحة للفترة من عامي 2015 و2020.

وأوضحت أن خطة التنمية تهدف إلى تعزيز دور الاستثمارات في تحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر، وخاصة في مجال الاستثمارات ذات العائدات الإيجابية على الاقتصاد الوطني وفتح المجال واسعا للقطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة.

بيئة الأعمال

وأضافت أن الخطة تهدف أيضا إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتفعيل إنجاز الأعمال إلكترونيا، مشيرة الى أن الخطة لم تغفل سياسات العمل على الاستغلال الأمثل لجوانب القوة في الدولة، وتحويل الميزات التفضيلية النسبية إلى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا.

وأشارت الوزيرة الى أن الكويت تتمتع بمقومات أساسية عدة للانطلاق نحو تحقيق الرؤية المستقبلية، ومنها موقع جغرافي متميز وبنية تشريعية جيدة ونظام قضائي متكامل، وتوافر هامش مرتفع من الحرية والديمقراطية المكفولة دستوريا.

وقالت إن دولة الكويت تتبع كذلك سياسة خارجية متزنة دوليا، ولها احتياطيات جيدة من الموارد النفطية والاستثمارية، كما يتوافر للدولة رأسمال بشري من خلال قاعدة شبابية واسعة متعلمة ذات قدرات ومهارات متميزة تؤهل دولة الكويت لتتبوأ مراكز متقدمة اقتصاديا ومواكبة التطور التكنولوجي.

الاستثمارات الأجنبية

وذكرت أن دولة الكويت كانت بحاجة الى إعادة النظر في القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمارات الأجنبية، والتي تضمن للمستثمرين حرية الانتقال والدخول والخروج من الأسواق، وتتماشى - بل وتتنافس - مع تشريعات العديد من الدول الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر، ولذا فقد أقدمت الحكومة الكويتية على تعليق برنامج أوفست، بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم 890 في السابع من يوليو الماضي، لجذب المزيد من الشركات العالمية حتى تستفيد من عقود الدولة التي تنطبق عليها شروط برنامج أوفست، وتنقل فوائد ومنافع للاقتصاد الكويتي.

وأوضحت أن البرنامج كان يفرض على عقود التوريد العسكرية التي تساوي أو تفوق ثلاثة ملايين دينار (أي ما يعادل ملياري ين ياباني) والعقود المدنية التي تساوي أو تفوق عشرة ملايين دينار (أي ما يعادل 3.8 مليارات ين ياباني) استثمار 35 بالمئة من القيمة النقدية للعقد في مشروع من مشاريع البرنامج داخل الاقتصاد المحلي، وهو شرط كان مصدر قلق للشركات اليابانية.

وأعربت عن أملها بأن يمثل هذا التطور حافزا إضافيا للشركات اليابانية للمشاركة في المشاريع المطروحة بدولة الكويت خلال الفترة المقبلة.

المشاركون

يذكر أن مشاركة الصبيح في الندوة جاءت في إطار زيارة رسمية تقوم بها الى اليابان خلال الفترة من الرابع الى العاشر من الجاري.

وشارك في الندوة من الجانب الياباني كل من نائب رئيس اتحاد الأعمال رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد رئيس شركة جي إكس القابضة ياسوشي كيمورا، والرئيس المشارك للاتحاد عضو لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد، رئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو للكيميائيات أوسامو إيشيتوبو.

كما حضرها كل من الرئيس المشارك للجنة رجال الأعمال الكويتيين اليابانيين والمستشار الفخري لمجموعة ميزوهو المالية، هيروشي سايتو، إضافة الى عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد.

وشارك فيها من الجانب الكويتي كل من سفير دولة الكويت لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي، والأمين العام المساعد لشؤون التخطيط ‏الدكتور رياض فرس، ومدير إدارة مكتب الوزيرة حسن كمال، ومدير إدارة مكتب الأمين العام بدر الرفاعي، إضافة الى مدير الإدارة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، والسكرتير الأول لدى سفارة دولة الكويت في اليابان حمد الملا، والخبير ببرنامج الأمم الإنمائي بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد.