«العدل»: إخلاء 32 مطلوباً على ذمة قضايا مالية خلال عطلة العيد

قامت الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل برئاسة المستشار أنور العنزي بمساعدة 32 محجوزا على ذمة قضايا مدنية للخروج أثناء عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد تشكيل فريق تكوّن من رئيس إدارة تنفيذ الفروانية القاضي فارس الفهد، وعبدالعزيز العنزي رئيس الفريق الإداري، والأعضاء منصور المطيري، وعلي مهدي، ومحمد جمعة، ومهدي بشر.

وقال القاضي فارس الفهد في بيان صحافي، إن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار أنور العنزي، حرصا على رسم الابتسامة على وجوه المحجوزين على ذمة قضايا مالية بمطالبات مدنية أثناء عطلة العيد.

 وأضاف القاضي الفهد "باشرنا خلال الإجازة مع فريق إدارة التنفيذ من الموظفين استقبال عدد من المطلوبين مدنيا بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وقمنا بفحص الملفات وتنوعت الاجراءات ما بين تسديد المديونية أو التقسيط أو إعطاء مهلة"، شاكرا للموظفين ورجال الداخلية حسن تعاونهم في إنجاز هذه الخطوة الانسانية التي دأبت إدارة التنفيذ على تنفيذها مراعاة للظروف الانسانية للمديونين.

من جانبه، قال رئيس الفريق الاداري عبدالعزيز العنزي إنه تم عرض 32 حالة من أصل 70 ملفا لمطلوبين قبض عليهم قبل وخلال عطلة عيد الأضحى على ذمة مطالبات مالية في قضايا مدنية، أفرج عنهم جميعا بعد أن أصدر القاضي فارس الفهد قراراته التي تلخصت في تقسيط المديونية أو دفع المبالغ كاملة أو إعطاء مهلة لبعض المطلوبين لدفع مديونياتهم.

وأضاف العنزي "حرصنا على تجاوز توقف العمل بالدوائر الحكومية خلال عطلة العيد، ومساعدة المديونين المحجوزين القادرين على دفع المبالغ المستحقة عليهم دون الحاجة للانتظار لما بعد انتهاء عطلة العيد، حتى يقضوا إجازة العيد مع أسرهم، وتنوعت جناسي المحجوزين ما بين المواطنين والخليجيين والوافدين من جنسيات عربية وآسيوية"، مؤكدا ان العمل استمر من الساعة السابعة مساء حتى منتصف الليل.